قدرت وزارة المالية الثلاثاء إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 بنحو 433.3 مليار جنيه مقابل متوقع قدره 362.511 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 / 2016. وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة 2016 / 2017 أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 13.898 مليار جنيه بنسبة 7.1 % عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والبالغ 195.375 مليار جنيه. وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ ضرائب المبيعات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 172.345 مليار جنيه بارتفاع 50.154 مليار جنيه بنسبة 41 % عن المتوقع العام المالي 2015 / 2016 والبالغ قدرها 122.191 مليار جنيه. واشار إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن الأثر المالي للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة بما يعزز الحصيلة الضريبة بنحو 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت الضرائب الجمركية المستهدفة بمشروع موازنة 2016 / 2017 نحو 29.548 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.433 مليار جنيه بنسبة 5.1 % عن المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 المقدر بنحو 28.115 مليار جنيه. وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات مما يسهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة. وتعد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية. وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
