محامى :عقوبة الشيك بدون رصيد السجن ثلاث سنوات و50 الف جنيه غرامة

قال المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة حسن محمد حسن ان نشر الوعى القانونى بين المواطنين يحميهم من مشاكل كبيرة امام القضاء كما يحمى اموالهم وممتلكاتهم ويندرج تحت عدم الوعى بالمخاطر عدم معرفة الكثيرين للحماية الجنائية الخاصة بإصدار الشيك والفارق بينه بين الكمبيالة او ايصال الامانة واشار الى تنظيم قانون التجارة الصادر عام 1999 لاحكام الشيك وضبطه بمنعه التام للشيك الخطى ( المكتوب بخط اليد ) واشتراط استخدام نماذج الشيك البنكية وتنظيم العلاقة بين ثلاث اطراف وهو صاحب الشيك الذى اصدره والمستحق له والبنك المسحوب منه
واكد المحامى حسن محمد حسن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان القانون يجعل البنوك هى الطرف الوحيد الذى يصرف القيمة المذكورة فى الشيك ويوجب على البنك صرفه بمجرد الاطلاع عليه واثبات قانونيته وحدد العقوبة الخاصة بكتابة شيك دون رصيد لاحد الافراد واوصل العقوبة على كاتب الشيك الى ثلاث سنوات حبس وغرامة مالية اقصاها 50 الف جنيه وهو مايعرف قانونا بالحماية الجنائية للشيك كما حدد عقوبة كاتب الشيك فى حالة اذا كتبه بطريقة تحول دون صرفه من البنك بالطريقة المتعارف عليها واوصلها لغرامة تصل لالف جنيه .
وحذر المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بكتابة شيك على بياض اى ترك خانة تحديد المبلغ خالية تماما من اى كتابة وهو اجراء يحدث احيانا بين ذوى الثقة المتبادلة من رجال الاعمال او الاصدقاء الا ان البعض يستغلها استغلال سيئ فيكتب مبلغا ماليا لم يتم الاتفاق عليه مع صاحب الشيك ويمكن لصاحب الشيك رفع دعوة خيانة الامانة على هذا الشخص او جنحة جنائية بتزوير مستند .
واكد ان الكمبيالة والشيك هما من الاوراق التجارية الرسمية وتشمل علاقة بين ثلاث اطراف ولكن ايصال الامانة يكتب بخط اليد على مبلغ استلمه شخص من آخر(طرفان فقط ) لفترة تحدد فى الايصال على ان يتم استرداده بعد فترة اتفق عليها الجانبان وهو معترف به فى المحاكم كورق ادلة فى الدعاوى القضائية