تأجيل محاكمة أمين شرطة لاتهامه بقتل بائع بالقاهرة الجديدة إلى 11 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أسامة شاهين تأجيل محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق إلى جلسة 11 يونيو المقبل, في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة مستخدما سلاحه الأميري وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.
وأمرت المحكمة في مستهل الجلسة بإخراج المتهم من قفص الاتهام لمواجهته بقرار الاتهام الذي تلاه ممثل النيابة العامة.. حيث أنكر كافة الاتهامات المنسوبة إليه, مؤكدا عدم ارتكابه لها.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم والذي يعمل أمين شرطة بنجدة السلام بمديرية أمن القاهرة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد, عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد, بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آلية) اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.. كما شرع في قتل المجنى عليهما خليفه أحمد خليفه ويحيى خيري عبد الرحيم عمدا بغير سبق الإصرار والترصد بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم, فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجنى عليهما.
وذكر قرار الاتهام أن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لايمتلكها تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله وذلك بان أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة على نحو ترتب عليها وقوع أضرارا مالية.
وطالب الادعاء المدني عن أسرة المجني عليه القتل السماح له بالادعاء مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض المؤقت.. في حين طالب دفاع المتهم أجلا للاستماع إلى أقوال الشهود والاستعداد لإبداء المرافعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أمين الشرطة المتهم ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع في القتل بحق إثنين من المصابين وإتلاف ممتلكات خاصة تتمثل في سيارة أجرة (ميكروباص) التي كانت تقل المصابين والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 13 شاهدا بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وتوقيع الكشف الطبي على المصابين الآخرين وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة وما تتضمنه من ملاحظات حول الجريمة علاوة على تحريات أجهزة الأمن في شأن الحادث.