تأجيل محاكمة أمين شرطة الرحاب.. والمتهم يبكي: "معملتش حاجة"

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع ورد الرحاب، وإصابة آخرين، لجلسة 11 يونيو، لسماع الشهود.
واجهت المحكمة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، فنفاها وبكى وقال: "محصلش أنا كنت طالب كوباية شاي بعشرين جنيه، ومعرفش حد من الناس دي".
وطلب محاميه الاطلاع، وقال إن القضية تم تحقيقها وإحالتها للمحاكمة خلال 10 أيام فقط، ولم يتمكنوا من تصوير أوراقها أو الاطلاع على تقارير الطب الشرعي بها.
وطلب ياسر سيد أحمد، محامي أسرة القتيل، تعويضا مدنيا ب10 ملايين جنيه وواحد، يذهب نصفها لصندوق "تحيا مصر"، على أن يخصص لتعليم رجال وزارة الداخلية قيم حقوق الإنسان وكيفية احترام المواطنين والتعامل معهم، وادعى محامي المصاب بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد.
وصرخ والد الضحية خلال تلاوة ممثل النيابة لمواد الاتهام قائلا "يحيا العدل"، بينما حاول شاب من أقارب المتوفى تعنيف أمين الشرطة المتهم الذي أخرجته المحكمة من قفص الاتهام، فأمر رئيس المحكمة الحرس بإخراجه من القاعة.
نسب ممثل النيابة العامة للمتهم السيد زينهم عبد الرازق أحمد "محبوس" (37 عاما، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام) قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري "بندقية آلية" اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة احمد خليفة ويحيى خيرى عبد الرحيم عمدا بغير سبق الإصرار والترصد بأن أطلق الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجني عليهما.
وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله وذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جوانب السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررا ماليا جاوزت قيمته 50 جنيها.
وتضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت، حيث استمعت النيابة إلى 13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع متجهين من الحي العاشر بمدينة نصر إلى مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة، وأبصر وجود المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" موجها ذلك السلاح تجاه المتوفى وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذي نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمنى وحدوث إصابة الشاهد الثاني الموجود رفقته السيارة، وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو الشروع في قتله.
وجاءت ملاحظات النيابة بعد المعاينة التصويرية لمكان الواقعة بوجود 7 فوارغ لطلقات نارية، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفى أن الإصابات الموصوفة بالصدر والبطن واليد اليمنى عبارة عن إصابات نارية حيوية حديثة نتجت من أعيرة نارية معبأة بمقذوفات مفردة يتعذر تحديد عيارها نظرا لعدم استقرارها، وبالتالي يتعذر تحديد عيار السلاح المستخدم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب الذي يقدر عادة بنصف متر في حالة استعمال سلاح طويل الماسورة ونصف هذه المسافة في حالة استعمال سلاح قصير الماسورة وكان اتجاه الإطلاق من اليسار إلى اليمين بالنسبة للوضع القائم والثابت للجسم والإصابات جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد وأن السلاح الناري عبارة عن سلاح آلي وُجدت أجزاؤه كاملة وسليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية للسلاح.
وطلب ياسر سيد أحمد محامي القتيل الادعاء مدنيا ضد المتهم ووزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض المؤقت على أن يتم التبرع بنصف المحكوم به إلى صندوق "تحيا مصر" لتوجيهه إلى وزارة الداخلية المصرية لتعليم رجالها وتدريبهم على كيفية التعامل بإنسانية مع المواطن المصري.