استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، إلى أمر إحالة المتهم من النيابة في أولى جلسات محاكمة أمين شرطة الرحاب. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة قائلا: "إن النيابة تتهم السيد زينهم عبد الرازق أحمد، محبوس، (37 عاما، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام) بقتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري (بندقية آلية) اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى خيرى عبد الرحيم عمدا بغير سبق الإصرار والترصد بأن والى إطلاق الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجني عليهما". وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله وذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة وترتب على ذلك الفعل ضررا ماليا جاوزت قيمته 50 جنيها. وتضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت، حيث استمعت النيابة إلى 13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع متجهين من الحي العاشر بمدينة نصر إلى مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة وأبصر وجود المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" موجها ذلك السلاح تجاه المتوفى وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذي نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمنى وحدوث إصابة الشاهد الثاني الموجود رفقته السيارة، وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو الشروع في قتله. وجاءت ملاحظات النيابة بعد المعاينة التصويرية لمكان الواقعة بوجود 7 فوارغ لطلقات نارية، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفى أن الإصابات الموصوفة بالصدر والبطن واليد اليمنى عبارة عن إصابات نارية حيوية حديثة حدثت من أعيرة نارية معبأة بمقذوفات مفردة يتعذر تحديد عيارها نظرا لعدم استقرارها وبالتالي يتعذر تحديد عيار السلاح المستخدم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب الذي يقدر عادة بنصف متر في حالة استعمال سلاح طويل الماسورة ونصف هذه المسافة في حالة استعمال سلاح قصير الماسورة وكان اتجاه الإطلاق من اليسار إلى اليمين بالنسبة للوضع القائم والثابت للجسم والإصابات جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد، وأن السلاح الناري عبارة عن سلاح آلي وُجدت أجزاؤه كامله وسليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية للسلاح. واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الذي طلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود، كما استمعت المحكمة إلى طلبات ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني، والذى ادعى مدنيا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه، على أن يتم تخصيص نصف المبلغ لصندوق "تحيا مصر" ويتم توجيهها إلى وزارة الداخلية لتعليم أفرادها من ضباط وأمناء وأفراد كيفية التعامل مع المواطن المصري.
