الشورى يناقش اهداف قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر

يناقش مجلس الشورى الاربعاء الطلب المقدم من مصر والخاص بقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والمقدم من النائب تيمور عبدالغني الصادق وأكثر من 20 عضوا مدعوما بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التي يجب أن يحققها.
ويحدد الطلب حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض مشيرا إلى أن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامح اقتصادي واجتماعي يمثل مجموعة إصلاحات يجب البدء فيها لتنفيذ القرض.
وأوضح الطلب أن من أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم.
ويهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة فضلا عن أن هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرا لأن 40 % من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز كما أن هناك اجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة.
اما الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أورده طلب المناقشة فهو رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة إلى نحو مليونى أسرة فضلا عن رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي وتدعيم منظومة التأمين الصحي.
ولفت التقرير إلى أن هذه هى حزمة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وأن البرنامج الإصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط أي قصير المدى.
ورحب طلب المناقشة بالقرض مؤيدا الطلب المقدم من الحكومة ومؤكدا أن أسباب اللجوء للقرض ترجع إلى أن اللجوء للإقتراض في هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي كما أنه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض.
تجدر الاشارة إلى أن طلب المناقشة أوضح حالة الاقتصاد المصرى فى أعقاب الثورة مشيرا إلى الصعوبات التى فرضت على الاقتصاد المصرى نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية ومنها إرتفاع أسعار الغذاء والوقود والتى أصبحت تمثل أهم التحديات أمام الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن ذلك الأمر ترتب عليه تزايد عجز الميزان الجارى بنسبة 3.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى بالإضافة إلى تفاقم حجم الدين المحلى حتى بلغ أكثر من تريليون جنيه وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية الأخيرة.
وأشار طلب المناقشة إلى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار, بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى ليبلغ 3.8 % مقابل مقابل 7 % فيما قبل الثورة لافتا إلى إرتفاع أسعار الفائدة على الإقتراض الحكومى.