اكد اللواء عبد الفتاح عثمان مدير قطاع العمليات بالامن العام ان عملية القضاء على البؤر الاجرامية ببحيرة المنزلة امتد اثرها للمحافظات الثلاث الدقهلية وبورسعيد ودمياط الى جانب القرى الملاصقة للبحيرة والتى منع المجرمون الصيادين فيها من الصيد فى البحيرة كما تكررت عمليات اختطاف رجال الاعمال من المحافظات الثلاث وخاصة اصحاب المزارع السمكية الموجودة بالمنطقة واكد ان التعديات التى احدثتها هذه البؤر والتى ضمت عدد كبير من المجرمين المسجلين الخطرين غطت كل البحيرة والتى تصل مساحتها الى 220 الف فدان واضاف اللواء عبد الفتاح عثمان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان ماحمى هذه البؤر الاجرامية من ملاحقة رجال الشرطة هو ارتفاع البوص والنباتات المائية بشكل رأسى يحجب كل الموجودين داخلها اضافة الى اعماق المياه داخل البحيرة والاغوار فيها مما مكن المجرمون والهاربون من الاحكام ببناء ابراج محصنة على مناطق ارتكاز فيها كانوا يراقبون منها اى قادم للبحيرة ويتعاملون معه عن بعد . فاستطاعت قوات الامن بعد وضع خطة محكمة ضمت عدة قطاعات شرطية وراعت اختيار ضباط وافراد مدربون تدريب عالى ان تنجح فى اقتحام البحيرة والقضاء على كل البؤر الاجرامية بها كما استعانت القوات بقوارب خاصة بالسير فى البحيرات امدتها بها كل من وزارتى الرى والزراعة وشملت الخطة استخدام اسلحة حديثة للسيطرة للتعامل مع افراد هذه البؤر اللذين قاموا بتخزين السلاح للتعامل به مع رجال الشرطة ولحماية نقاط تواجدهم الاجرامية واكد اللواء عبد الفتاح عثمان ان الخطة بدأت بالتحرك على ثلاث محاور فى وقت واحد وهى الهجوم فى البحيرة وحصار المنافذ والمخارج الخاصة بها لمنهم هروب المتهمين اضافة الى مهاجمة القرى التى يسكنها عائلات هؤلاء المجرمين لضمان عدم مساعدتهم ضد قوات الامن وبدا الهجوم الثلاثى وقت الفجر الخميس الماضى وبعد عدة ساعات من الموجهات تمت السيطرة الكاملة على البحيرة والتى جرى اخلائها وبدأت عملية تنظيفها واكد رئيس قطاع العمليات بالامن العام ان التواجد الامنى والعمليات التامينية تضاعفت منذ فترة ولكن نظرا لتضاعف حالات الانفلات الامنى ودخول عناصر جديدة مجال الاجرام غير مسجلة فى وزارة الداخلية ولاتملك معلومات عنها ادى لعدم ظهور جهود الشرطة ولكن وزارة الداخلية ورجالها مصرون على السيطرة الكاملة على الحالة الامنية وضبط الخارجين على القانون وتحقيق الامن بأفضل صوره