أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة معتز محمود أن لجنته سترسل خطابا للحكومة تطالبها فيه بتقديم خطتها خلال الفترة المقبلة حتى تقوم اللجنة بدراستها واستكمالها وإرجاعها للحكومة لتنفيذها. وقال محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، " الحكومة سترسل برنامجها عن قضايا الإسكان خلال هذا الأسبوع، ويمكن لنا أن نضيف إليه أو نحذف ما نشاء منه، فلجنة الإسكان جاءت لتنفيذ مطالب الشعب والحكومة مش هي اللي هتمشينا، احنا اللي هنمشيها". وقال محمد عبد الغني، عضو اللجنة، " اننا نحتاج بالنزول بأسعار الوحدات السكنية إلي قدرة المواطن، وهذا لن يتحقق إلا عندما تتخلى الحكومة عن سياستها باعتبارها تاجر أراضي ". الصرف الصحى وشهدت اللجنة خلافات بين رئيس اللجنة وعلاء والي عندما عرض معتز محمود بعض الاتفاقيات الخاصة بالصرف الصحي، وخطة عمل الحكومة. قال والى، عضو اللجنة، ": أن الحكومة ليس لديها برنامجاً من الأساس حتى تعتمد عليه اللجنة". فى المقابل، قال النائب يسري المغازي، عضو اللجنة، أن هناك اكثر من اتفاقية خاصة بالصرف الصحي وتحلية المياه، يمكن مناقشتها، ولكن نحتاج لخطة متكاملة لتعويض مشكلات نقص المياه لنصل ل 20 مليار متر مكعب مياه معالجة سنويا، قبل مناقشة أية الاتفاقيات. وفيما طالب النائب عاطف عبد الجواد، امين سر اللجنه، بالغاء القانون 119 الخاص بالأثار وحظر هدم المساكن والفيلات الاثريه أو التي تمر عليها فترة من الزمن. وقال إن هذا القانون وضع نحو 150 فيلا بمحافظة بني سويف ضمن المباني الأثرية، رغم أنها لا قيمة لها، وتابع: "أبو الهول نفسه محدش بيزوره يبقى هيزورا هذه الفيلل" مطالباً بإلغاء القانون الذي ساوى بين مباني مصر الجديدة وبيوت الريف.