أبوالغيط: مصرلن تفرط فى حق أبنائها

أكد السيد أحمد ابو الغيط وزير الخارجية أن مصر لم ولن تفرط يوما فى حقوق أبنائها .. مشيرا الى أن وزارة الخارجية تحركت على الفور بعد اثارة قضية قتل الأسرى المصريين فى حرب عام 1967، والتى أثارها عرض التليفزيون الاسرائيلي فيلم "روح شاكيد".
وقال أبوالغيط أنه -بغض النظر عن دوافع عرض الفيلم- فقد قامت وزارة الخارجية فور عرضه باستدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة لمطالبة اسرائيل بتقديم ايضاحات حول الفيلم وما ورد به من وقائع وأحداث ، كما تم تكليف السفارة المصرية فى تل أبيب بالقيام بتحرك مماثل مع وزارة الخارجية الاسرائيلية .
وأكد أنه حرص على تناول الموضوع من الزاوية التى رآها الأقرب لتحقيق المطالب الشعبية فى هذا الشأن بعيدا عن أية مزايدات أو تصريحات نارية لا تجدى نفعا بل تحدث ضررا ، مشيرا الى أنه أثار الموضوع شخصيا وبصورة مباشرة مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفنى وطالب باجراء الحكومة الاسرائيلية تحقيق فوري فى هذا الشأن وموافاة مصر بنتائجه .
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه القضية تم اثارتها عام 1995 عندما نشرت الصحف الاسرائيلية مقالات بشأن قيام القوات الاسرائيلية بقتل أسرى مصريين خلال حربى 1956 و1967، موضحا أن وزارة الخارجية المصرية بادرت آنذاك باثارة الموضوع مع الخارجية الاسرائيلية وبناء عليه أصدر شيمون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلى فى ذلك الوقت قرارا بتشكيل لجنة اسرائيلية للتحقيق فى الموضوع .
وأوضح أبو الغيط أنه عند توافر تلك الادلة والمستندات فإن إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التى تتناول موضوعات الاسرى بصفة عامة تعد الاطار الامثل الذى يتضمن الاجراءات التى يحق لمصر اتخاذها فى ضوء انتهاك اسرائيل حقوق الاسرى المصريين ، حيث تعطى الاتفاقية لمصر الحق فى مطالبة اسرائيل باجراء تحقيقات فى الادعاءات بقتل الاسرى المصريين وتلزم اسرائيل فى الوقت ذاته باجراء التحقيق وملاحقة المتهمين وتقديمهم الى المحاكمة .
وحول الخيارات القانونية الدولية المتاحة ، أوضح السيد أبو الغيط أنه لا يمكن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية حيث أن النظام الاساسى للمحكمة يقضى بعدم امكانية نظرها جرائم ارتكبت قبل دخول نظامها الاساسى حيز التنفيذ فى أول يوليو 2002 ، وهو الامر الذى لا ينطبق على الجرائم التى ارتكبت خلال حروب مصر مع اسرائيل .
وقال أنه بالنسبة لخيار اللجوء لمحكمة العدل الدولية ، فان نظامها الاساسى يشترط موافقة الطرفين قبل عرض أى قضية على المحكمة وهو ما لم يتحقق بالقطع حيث لا يتصور موافقة اسرائيل على ذلك ..أما فيما يتعلق بانشاء محكمة دولية خاصة للنظر فى القضية ، فان هذا يتطلب استصدار قرار من مجلس الامن وهو ما سيقابل ولاشك باعتراض بعض الدول دائمة العضوية فى المجلس .
وأضاف أبو الغيط أن هناك مسارا واضحا يجب أن يلى خطوة التوثيق وهى قيام ذوى الضحايا او منظمات المجتمع المدنى برفع قضايا أمام المحاكم المصرية انطلاقا من اختصاصها لكون الضحايا مصريين ولان الجرائم ارتكبت على ارض مصرية وفى تلك الحالة يمكن استصدار أحكام ولو غيابية ضد المتهمين فى تلك القضايا والمضى فى اجراءات المطالبة بتسليمهم عبر القنوات الدولية .