التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع كل من السيدة/ سري مولياني أندراواتي المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى ، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية فى البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. واستهل مسؤولى البنك، اللقاء، بتأكيدهم أن لديهم نحو 26 مشروع فى مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار. وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن اولوية مصر الحالية هى تحسين محفظتها الحالية فى البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولى على تعاونه مع وزارتى التعاون الدولى والتربية والتعليم، فى تنظيم مؤتمر تطوير التعليم فى مصر، والذى تضمن عرض لتجارب ناجحة فى مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى. وفى هذا الاطار، تطرقت الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث اشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى، مشيرة الى اهتمام الرئيس خلال زيارته الاخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية. وذكر مسؤولى البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" فى مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع فى هذا المشروع لدعم مصر. وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الاطار، أكد مسؤولى البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع. وفى مجال الطاقة، شددت الدكتورة سحر نصر على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لانشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة. وأعربت السيدة/ سري مولياني عن استعداد البنك لدعم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء فى التحضير لهذا المشروع، مشددة على أن السيد/ جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص جدا على دعم مصر فى هذا المجال. وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى البنك، مشروع المناطق الصناعية فى الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. وذكر عمرو الجارحي وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.