محادثات مصر وصندوق النقد خطوة كبيرة..والمستثمرون يريدون المزيد

يرى المستثمرون الدوليون أن طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خطوة رئيسية لجذب الأموال إلى البلاد، ولكنهم يرغبون في المزيد من التقدم قبل أن يغامروا بأموالهم الخاصة.
و لقد تأثر سوق الاستثمار فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل 18 شهرا. حيث تضافرت المخاوف بشأن عدم الاستقرار، وتزايد القلق أكثر من انخفاض سعر العملة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
ولكن طلب مصر الرسمي هذا الأسبوع للحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلال الزيارة التى قامت بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد إلى القاهرة، قد يساعد فى اعادة الثقة للمستثمرين الذين يرون فى القرض الدولى مخرج لتجنب أزمة عملة أو ازمة الديون.
وقال دانييل بروبي، كبير مسؤولي الاستثمار في سيلك انفست "سوف ينظر لقرض صندوق النقد الدولي بأنه اشارة إيجابية .. وسوف يساعد القرض على دعم الجنيه المصري حتى لا تكون النتيجة أسوأ".
و لقد انخفضت قيمة الجنيه المصري و وصل لأدنى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد الإعلان عن القرض وذلك لأن المستثمرين يتوقعون أن صندوق النقد الدولي سيشجيع البنك المركزي ليسمح بإضعاف العملة بسرعة أكبر.
ومنذ الثورة الشعبية ضد مبارك العام الماضي، أنفقت مصر أكثر من نصف احتياطياتها الأجنبية لدعم العملة، حيث سمحت بانخفاض قيمة الجنيه بنحو 5 في المئة فقط على الرغم من الانخفاض الحاد في السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما من مصادر مصر الرئيسية من النقد الأجنبي .
وقال جابرييل ستيرن الاقتصادي في مؤسسة اكزوتكس للوساطة المالية لكن انخفاضا تدريجيا لقيمة الجنيه، بدعم مالي من صندوق النقد الدولي، سوف يسمح للبنك المركزي باعادة بناء الاحتياطيات. . وأضاف " أن صندوق النقد الدولي قد يقول أنه في حاجة الى مزيد من المرونة في سعر الصرف لتاكيد السياسات المعمول بها وتهدف لاستعادة الثقة."
ومما يعكس أيضا الشعور الإيجابي تجاه محادثات القرض، أن الأسهم المصرية تتداول منذ خمسة أشهر فى أعلى مستوياتها، في حين أن تكاليف البلاد لتأمين الديون تراجعت من 50 نقطة أساس إلى نحو 500 نقطة أساس في الأسبوع الماضي في سوق ائتمان الخمس سنوات .
كذلك فإن العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار لعام 2020 التى اصدرت لتجنب مخاطر العملة المحلية، انخفضت 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، لتصل إلى 5.4%، أقل بكثير من الديون المقومة باليورو فى إيطاليا أو إسبانيا.
وكانت الأسهم المصرية الأسوأ أداء العالم العام الماضي، انخفضت 50%، لكنها نجحت فى استعادة 43% كمكاسب هذا العام.
مصر لديها أيضا دعم من قنوات أخرى. حيث ضخت المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار لمصر كدعم مباشر للميزانية في يونيو، إلى جانب غيرها من التدابير كمساعدات قطر التى وعدت بتقديم 2 مليار دولار دعم هذا الشهر.
ويقول المستثمرون إن محادثات القرض تعكس أيضا حالة أكثر أمنا للوضع السياسى، فبعد تولى المجلس العسكري رئاسة حكومة مؤقتة سلم السلطة للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو. وكانت الحكومة العسكرية تتفاوض حول 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي قبل أن تسلم السلطة، ولكن لم تكتمل الصفقة.
وقال ريتشارد فوكس، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا للتقييمات السيادية في وكالة التصنيف فيتش، إنه من السابق لاوانه تغيير التصنيف في البلاد.. وكانت فيتش قد خفضت تصنيف مصر إلى + BB مع نظرة مستقبلية سلبية في يونيو، وستاندرد اند بورز للائتمان صنفت أيضا مصر بصورة سلبية يوم الخميس.