التنمية القطاعية بالبرلمان توافق على برنامج الحكومة مع بعض التحفظات

وجهت لجنة محور التنمية القطاعية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، انتقادات للحكومة.
وطالبت اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الفرصة للعمل وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصر، ورغم ذلك أكدت اللجنة برئاسة النائبة لميس جابر، أن بيان رئيس الوزراء به العديد من النقاط المبهمة ولا يرقى الى طموحات المواطن الأمر الذي رسخ في الشارع المصري احساس بعدم الرضا بعد تزايد اختفاء السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بعد ارتفاع سعر الدولار.
وانتهت اللجنة من اعداد تقريرها، الذى من ابنقرر أن تسلمه للجنة الخاصة.
وأكد تقرير اللجنة على وجود حالة من الكساد اصابت سوق العمل وأثرت سلبا على أحوال الفقراء ومحدودي الدخل
وأضاف التقرير أن برنامج الحكومة به من الوعود التي من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي غير انها طالبت بالموافقة على البيان لاعطاء الفرصة للحكومة للعمل وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصر.
أكدت اللجنة على استمرار ظاهرة غلق المصانع القائمة بسبب التعثر وأزمات السوق بدلا من الحديث عن انشاء الألف مصنع
اعتبرت اللجنة قانون المنتج المحلي تحايلا على قرار منع الاستيراد وعدم فهمها للعبارة الواردة في بيان الحكومة والمتضمنة نقل التكنولوجيا وما المقصود بها هل تطوير العنصر البشري وتكلفة التطوير.
وأشار التقرير الى غياب التوقيتات الزمنية التي تحدد درجات النمو في كل عام والآليات التي تحدد ذلك في الصناعات التي نمتلك فيها ميزات نسبية مثل الغزل والنسيج والزجاج والخزف والصيني والبتروكيماويات والأسمدة.
أكد تقرير اللجنة أن بيان رئيس اللجنة أهمل دور مراكز البحث العلمي والجامعات في نقل التكنولوجيا والابتكار ودرجة تعاون رجال الاعمال والشركات مع الابتكارات الجديدة وعدم تطرق البيان لقطاع الصناعات الحرفية الصغيرة والذي يعمل على تشغيل كثير من العمالة الفنية والمدربة بالتوارث من جيل الى جيل مثل صناعة منتجات النخيل والسجاد والكليم اليدوي
أوصت اللجنة بفع القيود المعوقة لانشاء المصانع الجديدة وانشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وضرورة حل مشاكل المصانع القائمة بالفعل والتي أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق وتطبيق مواصفات الجودة ودراسة الاسواق المحلية والافريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التجارة الخارجية أكدت اللجنة أن بيان الحكومة لم يتناول المعوقات المؤثرة على التجارة الخارجية من بعيد أو قريب وأغفل آلية التنفيذ في الرؤية المستقبلة وأغفل قطاعات الصناعت الحرفية الصغيرة واليدوية ولم تتخذ الحكومة كذلك اجراءات لعرض المنتج الصناعي في جميع المجالات عن طريق الاعلان عنها دوليا والاشتراك في المعارض الدولية.
كما لم تقم وزارة الخارجية بتفعيل دورها في التمثيل الدبلوماسي بالسفارات المصرية بالخارج وعدم استغلال افريقيا كسوق تجاري للتصدير
كما انتقد تقرير اللجنة فتح الاستيراد واغراق السوق المحلي بالصناعات الرديئة مما أثر على التجارة المصرية وأصت اللجنة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية ودفع عملية التصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المحلي وانشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحكاية المنتج الصغير وفتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية ومعايير الجودة العالمية للتصدير.
وحول البترول والثروة المعدنية أوصت اللجنة بضرورة تحيد المشاكل والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي والمالي قي قطاع الطاقة وكيفية الاصلاح وضرورة وجود شفافية في كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل جميعا أعباء الاصلاح الاقتصادي وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الى نحو مليونين و400 الف وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التي ستدبرها الدولة لهذا الغرض والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة الايرادات.
وحول الكهرباء والطاقة لاحظت اللجنة في بيان الحكومة عدم الاشارة الى مقدار احتياجاتنا السنوية من الطاقة الكهربائية والتمويل المتاح والخطط السنوية لتوفير الكهرباء لتتناسب مع حجم التنمية وعدم التوسع في عرض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة المحطات الكهربائية والتوسع في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتنفيذ الفوري والدقيق للمشروع النووي المصري وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ووضع خطة واضحة لاعادة تدوير القمامة بغرض توليد الطاقة.
وحول الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لاحظت اللجنة خلو بيان الحكومة من ذكر بنك التنمية والائتمان الزراعي وأإزمة المتعثرين من صغار المزارعين وسبل تطويره وعدم وجود خطة لتنمية الثروة الحيوانية وعدم استغلال السواحل البحرية على الوجه الامثل وفتح باب استيراد اللحوم وهيمنة البعض على هذه السوق ولم يحدد البيان كيفية تطوير وبناء المنظومة الحديثة للزراعة وعدم الاشارة الى الوسائل المتبعة لمكافحة التلوث الناتج عن الصرف الصحي في نهر النيل وتربية وصيد الاسماك من أماكن ملوثة بمياه الصرف وعدم التوسع في انتاج المحاصيل الاساسية مثل القمح وزيادة انتاج القطن.
وأوصت اللجنة في هذا القطاع بالتوسع في زراعة المحاصيل الاقتصادية وتوفير السلالات الجيدة من التقاوي والعمل على تطوير زراعة الارز الجاف لتقليل استخدام المياه وانشاء صندوق لحماية الفلاح وضرورة اتباع وسائل وطرق حديثة للري والتنفيذ الجدي لمشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان ووضع خطة لتحسين الانتاج الحيواني ونقل مزارع الدواجن الى الظهير الصحراوي لكل محافظة وانشاء اتحاد لصيادي مصر.
وحول الموارد المائية والري اوصت اللجنة بضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل والتوسع في استخدام الري بالتنقيط أو الرش خاصة في أراضي وادي النيل والعمل على اقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعي.
وحول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسائلت اللجنة عن مدى قدرة مصر على تصميم وصناعة الاليكترونيات في الوقت الذي نستورد فيه الهواتف المحمولة بنسبة 100 % بالرغم من وجود أفضل انواع الرمال التي تصلح لهذه الصناعة كما ان خدمة الانترنت في مصر هي الأغلى تكلفة على مستوى العالم رغم بطء الخدمة.
وأوصت اللجنة بالعمل على انشاء مصانع لاستخدام الرمال الخاصة بصناعة الاليكترونيات بدلا من استيرادها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات.
وحول قطاع السياحة لاحظت اللجنة في بيان الحكومة عدم الاشارة الى مديونيات قطاع السياحة الخاصة والحكومية وكيفية حل هذه المشكلة وعدم وضوح الرؤية من أين يتأتى الحكومة بتمويل المشروعات السياحية العملاقة التي ستفتتح قريبا ولم يرد في بيان الحكومة الاشارة الى كيفية الحفاظ على الآثار.
واوصت اللجنة بتخطيط شامل لاحتياجات قطاع السياحة ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحي لمدة عام على الاقل لحين حل الأزمة الراهنة والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة للستئح ورفع كفاءة العاملين في مجال السياحة وزيادة الوعي السياحي وربط التعليم بالسياحة والاهتمام بالمقاصد السياحية وضرورة العمل بشفافية في تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نصبح هفا وصيدا سهلا لاعدائنا والنظر بعين الاعتبار الى قضية سرقة الآثار المصرية.
وحول قطاع النقل أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسي النهري ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات المقترحة ومصادر التمويل للسكة الحديد ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات الاستراتيجية تالمستقبلية وربطها لتكوين شبكة استراتيجية من الطرق تربط جميع محافظات مصر، وضورة اصلاح الطرق التي تتسبب في أعلى نسبة حوادث على مستوى العالم وتحديث السيارات التي تجوب شوارع المدن وتكهين القديمة وتشجيع انشاء الطرق بنظام B O T.
وحول قطاع الطيران المدني أوصت اللجنة بالعمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة وخضوعه للمعايير الدولية والتوسع في انشاء المطارات وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التي تمتلك آثارا ومساحات شاسعة للزراعة وانشاء خطوط جديدة للطيران للدول التي تصدر لنا السياح مع مراعاة ا لجدوى الاقتصادية وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.