قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، تاجيل محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية" الي 10 مايو لورود أوراق التصالح . بدأت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحاً واثبتت المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم و حضر يوسف والي إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر وجلس في المدرجات الخاصة بالمحامين ، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وقدم حافظة مستندات تحتوي علي خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي بشان تصالح المتهم الثالث احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزؤاعة لجهاز الكسب غير مشروع وتبين منه ان طلب التصالح مازل جاري بحثه بالاضافة الي شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة ارض البياضية محل النزاع. وقدم الدفاع صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد نقل الملكية محل الدعوى" ارض البياضية" للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي وأكد أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد التصالح. ومن جانبة نفي المستشاراشرف مختار محامي هيئة قضايا الدولة وصول اي خطابات رسمية بشان التصالح وطالب بتاجيل للرجوع للجهة المختصة بشأن ما اثير من جلسة أمس من اجراءات التصالح. ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ تبلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
