تقرير حكومى: 627 منحة تمويل أجنبى ل425 جميعة أهلية خلال 2015

كشف تقرير حكومى الموافقة على 627 منحة تمويل أجنبى مقدمة إلى 425 جميعة أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية خلال عام 2015، موضحا أنه تمت الموافقة على 90% من إجمالي طلبات التمويل.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعى والمقدم إلى رئيس الوزراء، أنه تم تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولي من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وأضاف "وهو ما يعكس حرص الوزارة على التيسير طالما تم التمويل بشفافية وفي إطار إحترام القانون".
وذكر السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير، الذى يدور حول إسترتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أشار إلى الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ يسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم.
وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بإجراء حوار مع أكثر من 600 جميعة أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و 2013 و 2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني قاموا بمراجعة التوصيات وإقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الإقتراحات التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات، وقد تم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها في المسودة، وتم إستكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه جارى وضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وأضاف التقرير أن الوزارة دعت الكيانات التي تمارس العمل الأهلي خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002؛ والتي يبلغ عددها 61 كياناً، لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، لافتا إلى إستجابة 6 كيانات فقط، مما يعرض بقية الجمعيات للمسائلة.
وأوضح التقرير تكوين لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي الوارد للجمعيات المصرية، فضلا عن إعادة هيكلة كاملة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة كاشفا أن الصندوق قام بتمويل 3287 جمعية أهلية بإجمالي 85 مليون جنيه.
وأكد التقرير تأسيس وحدة متابعة وتنسيق مع المنظمات الإجنبية الدولية العاملة في مصر، وأعدت الوحدة أدوات وآليات ونماذج للتنسيق بين المنظمات والمتابعة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والبرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، وتقوم الوزارة حالياً بالإنتهاء من إنشاء أول مركز تدريب لبناء وتطوير قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه الجمعيات.
وأخيراً أكد التقرير أن وزارة التضامن الإجتماعي قامت بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم الإنتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية.