"التاكسى الملاكى" بين احتجاجات السائقين وطلبات المستخدمين

اثارت سيارات "التاكسى الملاكى" جدلا واسعا حول موقفها القانونى وهل سيتم الغاؤها أم تقنين وضعها خاصة بعد تكرار وقفات سائقى التاكسى الأبيض احتجاجا على منافسة الشركات الخاصة التى تستخدم السيارات الملاكى فى نشاط تجارى مما يهدد أرزاقهم ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن صاحب السيارة الملاكى لايدفع قيمة التأمينات والضرائب التى يتحملها سائق التاكسى.
وطالب سائقو التاكسى الابيض فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين مؤخرا بحملة "كارت أحمر" لطرد وغلق الشركات التى أثرت بشكل سلبى على دخلهم وعملهم، بل وصل الأمر الى نصب كمين ل3 سائقين من احدى الشركات وتسليمهم إلى الإدارة العامة للمرور، بعد الاتصال بهم لطلب الخدمة بحجة أنهم مخالفون للقانون.
وهنا يشار الى أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2014 ينص صراحة في مادته 32،على "أن يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها".
ومايشعل المنافسة على توصيل الركاب أن شركات السيارات الملاكى تقدم خدماتها الخاصة عبر الأجهزة الذكية المنتشرة بالسوق المصرية بنسبة 50% من حجم المستخدمين لتوفير وسيلة تنقل من خلال تحميل تطبيقات عبر أنظمة تشغيل "اندرويد" و "IOS" ، وإن كان الدفع عبر بطاقات ATM يعرقل انتشارها علاوة على أن الخدمة متاحة بالقاهرة والجيزة فقط ولم يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية .
سائقو التاكسى متضررون
وحول أسباب الوقفات الاحتجاجية على "التاكسى الملاكى "، قال شريف محمد سائق تاكسى أبيض للموقع "نحن فعلا متضررون لأننا نلتزم بسداد ضرائب والتأمينات على نشاط تجارى وأقساط التاكسى للبنك بخلاف مالك السيارة ، وبالتالى تكون أجرة التوصيلة بالسيارة منخفضة مقارنة بالتاكسى وتجذب الركاب حتى لو علموا أن نشاط السائق غير قانوني، فى سبيل قضاء "مشاويرهم" بسرعة وأجرة زهيدة .
أما "م ،ع" سائق تاكسى ابيض ، فقال إننى أجدد رخصة التاكسى كل عام ورخصة القيادة كل 3 سنوات أما صاحب السيارة الملاكى ممكن يجددها كل 3 سنين ورخصة القيادة كل 10 سنوات ولا يدفع ضرائب وبالتالى هذا ظلم، فلابد من المساواة فى المعاملة وهذا يجعل كل صاحب تاكسى يتحول ملاكى ولكن كيف ؟ ،والسيارة عليها أقساط وكله عبء على سائق التاكسى.
وأوضح محمود السيد ،28 سنة ، سائق تاكسي أبيض، أنه دفع 5 آلاف جنيه مقابل تبديل التاكسى الأسود القديم بسيارة تاكسى أبيض ،وقيمتها من الصالة على الزيرو حوالى 70 ألف جنيه ويدفع 800 جنيه قسط شهري للتاكسي على مدى نحو 4 سنوات ويتم تغطية ثمن التاكسى بلصق اعلانات ،وكل ذلك رغم ان مكسبه لايزيد 2000 جنيه وبيسدد الضرائب والتأمينات عن السيارة سنويا ولديه 3 أولاد بالمدارس غير نفقات ايجار الشقة وفواتير الكهرباء والمياه والتليفونات .
ويبدى حسين مصطفي، سائق تاكسي استياءه أن السيارات الملاكي تزاحمهم في رزقهم لأن الملاكي تعمل بأجرة أقل من التاكسي وبالتالى يفضلها الراكب ولذلك هناك مطالب عديدة من سائقي التاكسي بفرض عقوبات حازمة لمن يقوم بتشغيل سيارته الملاكي كتاكسي للقضاء على الظاهرة لأن المخالفة حتى الآن تقتصر على الغرامة اذا تم ضبطها.
وأكد ان سائق التاكسى أيضا معرض لمشاكل كثيرة مثل عدم القدرة على تجديد السيارة عند تهالكها ومماطلة الزبائن فى دفع الاجرة والادعاء عليهم كذبا
أحيانا علما بأن مباحث التموين اذا وصلها بلاغ بتلاعب سائقي التاكسي بالعداد، وخداع الزبائن، يتم معاقبته بغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 1500 جنيه، وسحب رخصته وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك.
فى حين رحب سائق اخر بتشجيع روح المنافسة الشريفة لصالح العميل الذى يفاضل بين مستويات الخدمة لأن كل سائق له رزقه بل على العكس، سائق
التاكسى من السهل عليه اجتذاب الزبائن من الشوارع والميادين، عكس ما يحدث مع الملاكى ، حيث يتم استدعائها من خلال "الأبليكيشن"فقط ولها مشاوير خاصة لكن من يكون متعجلا يركب أقرب تاكسى بغض النظر عن مستوى الخدمة وثمن التوصيلة علي هذه الظاهرة.
مبررات سائقى الملاكى
بينما برر حسام موظف حكومي نقل عدد من الركاب كل مساء بسيارته الخاصة باعتبارها تاكسي، بأن الراتب يطير قبل نهاية الشهر ونفقات المعيشة مرتفعة ولو فكر يغير رخصة العربية لتاكسي هيدفع فلوس كثيرة، غير الضرائب والتأمينات وأساسا تراخيص الأجرة موقوفة من سنوات مشيرًا إلى أن تغيير نشاط السيارة من ملاكي إلي أجرة يؤدي إلي خروجها من شروط وثيقة التأمين، وبالتالي عدم دفع تعويضات في حالة الحوادث.
وأضاف انه يستثمر وقت فراغه فى نقل الركاب من المعارف بشرط أن يتظاهرون وقت الكمين بأنهم أصدقاء أو أقارب حتى لايدفع غرامة أو يتعرض لسحب الرخصة، قائلا "المسألة بالطلب والتراضى وربنا بيستر"! .
وألمح الى أن نشاطه بيكون محدود جدا وفى الخفاء ومكسبه بسيط لكن أفضل من لاشىء .
وأكد عم فاروق صاحب ورشة لاصلاح السيارات "50 عاما" أنه يمارس النقل التجارى بسيارته بناءً على طلب جيرانه لتوصيلهم المشاوير البعيدة أو فى المناسبات لكنه لم يفكر فى الالتحاق بشركات "النقل الذكية" لأنها تضع شروطا صعبة وقيودا لايريد الالتزام بها خاصة بعد اثارة المشكلة .
واضاف ان الركاب يفضلون من يعرفونه ويخشون الركوب مع أشخاص مجهولين حتى لو وفرت الشركات ضمانات لأن فى النهاية النشاط غير رسمى بدليل ان السيارات لاتضع "بادج الشركة" .
ولفت الى أنه من عيوب الملاكي تحمل الزبون والسائق للمخالفة في حالة زيادة الحمل علي شبكة السيارة .
وأكد ضياء سائق ملاكي يعمل لحساب إحدى الشركات أن تشغيل السيارة الملاكي كأجرة غير مربح لأنه يترتب عليه أعطال كثيرة بها ويكلفه مصاريف كثيرة لاصلاحها فضلا عن أن الشركة تحصل على عمولة نظير الوساطة بين العميل والسائق الملاكى .
وأضاف:" أكيد لو معايا ثمن التاكسي كنت اشتريته لأنى أحاسب على التحميل الزائد بالسيارة بالاضافة لرغبتى فى الاعتماد على مجهودى لرفع دخلى مع الحفاظ على وضعى الاجتماعى حتى لا يتم اعلان عملى سائقا".
وحذر خليل عبد الحميد ( سائق) من أن بعض هذه السيارات تكون "شغالة من الباطن دون تبعيتها لشركات لكونها مسروقة ومباعة مما يعرض ركابها لمشاكل هم في غني عنها إذا تم إيقافهم من قبل رجال المرور وهنا يأتي دور الراكب في التأكد من الشكل الخارجي للتاكسي من حيث لوحات السيارة المميزة للتاكسي بلونها البرتقالي بينما السيارات الملاكي التي تتحايل تظل محتفظة بلوحاتها ذات اللونين الأزرق في الأبيض.
بينما لايمانع مبروك سائق تاكسى أسود فى تقنين وضع السيارات الملاكى الاجرة لأن الحياة أصبحت صعبة والبطالة منتشرة بين الشباب وسائق التاكسى الابيض الملتزم بيكسب لان بداية العداد أول كيلومتر ب3 جنيهات وكل كيلو متر بحوالى جنيه ونصف وكل انتظار دقيقة بربع جنيه بخلاف التاكسى الاسود لأن العداد موقوف منذ عام لأن سعر الكيلو مترب60 قرشا فقط رغم ان ارخص لتر بنزين بجنيه و60 قرشا واقساط التاكسى الأسود أعلى من الابيض المنافس له .
لكنه استدرك ،قائلا "انهم لايعانون مثلنا فى استخراج رخص القيادة و تشغيل التاكسي وغيرها من مصروفات تقتطع جزءا كبيرا من دخولنا وبالتالي فهم لا يتحملون ما نتحمل ولذا لابد من معاقبة من يتم ضبطه وتوقيع غرامة عليه" .
ويتفق معه عبده خليل( سائق تاكسى أبيض ) قائلا إنه لا بأس من التسامح وتقنين هذه المسألة كما يحدث في بعض البلاد العربية والأوربية التي تسمح للسيارات الخاصة بنقل الركاب ولكن مع وضعها تحت مراقبة المرور وتحجيم نشاطها للمشاوير البعيدة أو خارج العاصمة ،والسماح لنا بالالتحاق بالشركات الخاصة القانونية مع التنازل عن بعض الشروط بالنسبة للسيارة ومواصفات السائق بحيث تكون الخدمة درجات ومتفاوتة فى الاجور .
وفى المقابل رد محمد شاب جامعى من سائقى شركة شهيرة في مصر، قائلًا: "أعمل سائق لبعض الوقت بأمر تفويض من الشركة المعتمدة ،مثل أى عربية ليموزين وفقًا للقانون ،فالشركات وضعها قانوني لادارة أنشطة للغير عبر الانترنت مثل تأجير السيارات .
وواجهت مشاكل كما لوكنت متهما رغم أننى من عائلة محترمة وأعمل بمهنة شريفة للانفاق على دراستى باهظة التكاليف باستثمار سيارتى لبعض الوقت وأتمنى الاعتراف بنا بشكل قانوني من خلال قرار رسمي أو مشروع قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بمشروعية عمل هذه الشركات لأن الطلب علينا كبيروالمنافسة تطور الخدمة لصالح العميل .
واستطرد : أعمل من خلال مكتب مرخص بتحويل السيارات الملاكي لأجرة، وله سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وهو الوسيط بين السائقين والشركة، ويأخذ نسبة عن ذلك فى حدود 4%، وتختلف هذه النسبة من مكتب لآخر ويتم فتح الرحلة برقم معين حوالى 5 جنيهات، ويحتسب مقابل كل كيلو مترمبلغ لايزيد عن جنيه ونصف، وللعميل " كول سنتر" للاتفاق على الحساب مع الشركة، لمنع المجادلة والفصال في تقدير الأجرة مع الزبون ومؤخرا بعد واقعة الكمين، نصحت الشركة السائقين بإخفاء التليفون المحمول حرصا منها على سلامة موظفيها ومن خلال أوامر الشغل عبر "الأبليكيشن"، نقوم بالاتصال بالشركة كى تستطيع في دقائق معدودة أن تخلى مسؤليتنا من أي مساءلة قانونية.
وعن الشروط التي تطلبها الشركة من السائق، يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة و يكون حاصلا على رخصة قيادة خاصة او مهنية سارية و من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة وأن يجتاز الاختبار الطبي فى احد المركز المعتمدة وصحيفة حالته الجنائية خالية من اى احكام سابقة ولديه سيارة موديل حديث ذات الاربع ابواب والخمسة مقاعد وبموديل لا يقل 4 سنوات عن العام التي تجري فيه المقابلة، وبحالة جيدة، ويقبل التدريب على الأبليكيشن، ثم امتحان عليه لضمان نجاح العمل واستقبال العميل بسهولة وفي النهاية يتم تسجيل اسم السائق، ورقم سري خاص به على "الابليكيشن" للدخول عليه ويقدم صورة البطاقة الشخصية والاصل للاطلاع عليها.
تجارب الركاب
أما عن رأى الركاب ،فيؤيد معتز أحمد محاسب ركوب السيارات الملاكي لأنها أوفربالنسبة له من التاكسي فى المشاوير الطويلة ،وتحقق له نوعا من
"البرستيج" خاصة عند زيارة شخصيات عامة او حضور مناسبات هامة أو السفر دون تحمل عناء القيادة فى وسط الزحام المرور وحرارة الطقس .
وقالت ميرفت عبد السلام ربة بيت "الوقفات الاحتجاجة روجت لشركات تشغيل التاكسى الملاكى وجذبتنى للاتصال بهم لتجنب التعامل مع سائقى التاكسى .. فرغم إلتزام العديد من سائقى التاكسي الأبيض إلا أن هناك أخطاء يقوم بها البعض دفعت العديد من الناس لتفضيل التطبيقات الالكترونية الشهيرة، حيث يضطر العديد من المواطنين الى الانتظار فترات طويلة حتى يجدوا التاكسي الابيض بسبب رغبة السائق فى تفضيل الجهة التى يريدها فضلا عن المضايقات التى يتعرض لها الركاب من تلاعب بعضهم فى "عدادات التاكسي" أو إغلاقها بحجة عطلها ومحاسبة العميل بدون العداد مما يسبب مشاجرات كثيرة ، وعدم إلتزام بعضهم بمعايير القيادة الآمنة، فضلا عن افتعال المشكلات اثناء القيادة مع سائقى السيارات الأخرى ما يثير المخاوف لدى العميل.
وأضافت "الميزة أيضا امكانية متابعة السيارة عبر خدمات التتبع من خلال الهاتف المحمول، لتلافى حوادث السرقة والخطف والاغتصاب كما تصلنى
السيارة خلال 10 دقائق، وتحاسبنى الشركة بالتسعيرة العادية تقريبا ، كما لا يتعنت السائق الانيق فى فتح التكيف الخاص بالسيارة التى تكون عادة
"ليموزين" أو سيارات خاصة حديثة.
أما أحمد كمال طالب جامعى بيته بالمعادى والجامعة الملتحق بها ب6 اكتوبر مما يضطره لركوب التاكسى كثيرا وبالتالى يعانى من مشكلة التلاعب فى
العداد وكثرة الفصال مع السائق رغم أن الطرق السريعة لاتستهلك بنزين كثيرا ، فنادرا ما يجد تاكسى لم يبرمج العداد كى يغالى فى الأجرة التى
تصل 100 جنيه ، و كثيرا ما يمتنع أصحاب التاكسى عن تشغيل التكييف حتى لو طلب ذلك بحجة توفير البنزين أو المحافظه على الموتور.
وبمجرد سماعه عن البرنامج الخاص بالشركة حمله على تليفونه المحمول وبضغطة زر طلب سيارة وتم اخباره برسالة على موبايله برقم السيارة وماركتها ولونها واسم السائق، بل وشاهد السيارة على الخريطة حتى وصلت بيته ، وعند إنهاء الرحلة تم خصم المبلغ من الفيزا الخاصة به بعد إخطاره برسالة فيها جميع تفاصيل رحلته وحتى الباقى الزائد عن ثمن الرحلة دخل بأكمله فى حسابه لاستغلاله فى المرة المقبلة..فاصبح يذهب للجامعة بسيارة فاخرة ب75 جنيها اى اقل 25%عن التاكسى الابيض.
وأكد المستشارأمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أنه من واقع تجارب ومتابعات الجمعية نجد أن خدمة التوصيل الملاكى مميزة بالمعاملة الراقية ونسبة الخصم فى المشاوير الطويلة تصل 25% و15 % فى المشاويرالقصيرة الى جانب الامان لان الشركة تعرف بيانات السائق ورقم سيارته بخلاف التاكسى يكون مجهول بالاضافة للبرستيج عن استقلال السيارة لفرح أو اجتماع هام .
ويرى المستشارعماد عبد المقصود محامى بالنقض ومجلس الدولة أن وضع سيارات التاكسى الملاكى غير قانونى ولابد من مراجعة المرور لها وتسجيل هذه السيارات وفتح ملف ضريبى لكل منها و مراجعة ترخيص النشاط التجارى للشركات وهل يشتمل على تأجير السيارات الملاكى وما اذا كانت مقيدة بهيئة الاستثمار، ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وأخذ نسبة معينة من الأجرة التي نأخذها من العميل نظير تسديد جزء من حق الدول على الشركة.
وأكمل :حاليا لايتم محاسبتها الا بمخالفة حال ضبطها والمطلوب تشديد العقوبة بالمادة المستحدثة فى قانون المرور بسحب الرخصة نهائيا وتجميد
النشاط وهناك حل اخر بتقنين النشاط نفسه بحيث تعمل للمشاوير الطويلة وخارج القاهرة لان التاكسى غير مسموح له بالعمل خارج القاهرة أو منح
امتيازات لصاحب التاكسى .
وما يحدث ان صاحب الشركة يأخذ عمولة من اصحاب السيارات الملاكى الذين لديهم استعداد للعمل بالمشوار واذا تم ضبط صاحب السيارة عليه مخالفة رخصة قيادة ورخصة سيارة وعلى الشركة مخالفة نشاط بالتأجير بالمشوار .
واشار الى أن تجاوزات سائقى التاكسى ساهمت فى إقبال عليهم من الايقاف ودوس بنزين وعدم تشغيل العداد والمغالاة والفصال والرغى وشرب السجائر .
مخالفة للقانون
وبمواجهة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية قال للموقع إن "المرور"لايمنح تراخيص نقل تجارى لاصحاب السيارات الملاكى وبالتالى هذه السيارات مخالفة وعند ضبطها يتم تطبيق قانون المرور عليها .
وأضاف انه جارى دراسة وضع هذه الشركات بمجلس الوزراء لتقنين وضعها وفقا للقانون حتى لاتؤثر على سائقى التاكسى ولا تتهرب من الضرائب والرسوم المقررة .
وأوضح اللواء مدحت قريطم،الخبير المرورى أنه يمكن تقنين وضع هذه الشركات اذا كانت تقدم خدمة جيدة لضمان حق الراكب والدولة وتطبيق القانون مع السماح لاصحاب التاكسى بالعمل تحت مظلتها إن كان ذلك أفضل لهم اذا انطبقت عليهم الشروط .
وأوضح أنه "في حالة الإمساك بسيارة تنتحل صفة تاكسي، يتم إلغاء رخصة القيادة، طبقا لتعديلات قانون المرور والرخصة بتتلغي لمدة 3شهور، وبيكون فيه إجراء تكميلي بتعمله إدارة المرور بتقوم بإخطار التأمينات والضرائب أن هذا الشخص اشتغل فترة زمنية أجرة، بالمخالفة للقانون وبيدفع ضرائب، ورسوم وخلافه، ثم إلغائها نهائيا ".
واكداللواء مدحت قريطم أن ظاهرة إستخدام السيارات الخاصة كسيارات تاكسي رصدتها إدارة المرور وتعاملت معها بمنتهي الحسم من خلال تدريب الضباط علي إستخدام جهاز حديث هوPDA يمكن من خلاله إدخال أرقام لوحات السيارات والوصول للبيانات السليمة لأي سيارة ونوعها( خاصة أو أجرة) وبالتالي يمكن التعامل مع صاحبها، وعند ضبط المركبة يتم إلغاء الترخيص اذا تم تغيير لون السيارة بدون إخطار إدارة المرور وفي حالة تغيير ألوان اللوحة المعدنية تكون هناك قضية تزوير لوحات بالإضافة لتوقيع الجزاء الإداري.
وأشار الى أنه لا يوجد حصر بعدد هذه السيارات الملاكي التاكسي ولكن تكثيف الحملات المرورية سوف يؤدي الي الإيقاع بها وبالسيارات المسروقة التي تستخدم كسيارت تاكسي.
ومازالت القضية تنتظر قرارمجلس الوزراء الذى شكل لجنة وزارية لبحث تقنين أوضاع الشركات العاملة فى مجال "التاكسى الملاكى "، تضم وزراء العدل والمالية والتضامن والاستثمار والنقل والداخلية لبحث الحلول الممكنة وامكانية التحاق سائقى التاكسى للعمل بتلك الشركات وعرض النتائج على اجتماع المجلس المقبل.