رمسيس النجار ل"أخبار مصر": لائحة الأقباط الأرثوذكس تعد إنجازاً وحلاً للمشاكل الأسرية وفي مجملها غير مخالفة للكتاب المقدس

قال الدكتور رمسيس النجار المحامي بالنقض أن قانون الأسرة الخاص بالمسيحيين الأقباط الأرثوذكس قد تم إقراره من المجمع المقدس كما قال القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة وأنه في حوزة مستشاري الكنيسة لمراجعته دستورياً وقانونياً وقد حوى ذلك المشروع بحوالي 132 مادة فتح مجالاً جديداً لحل المشاكل القائمة من زواج وطلاق ولكنه إرتكز على (الزنا) كسبب واحد وحيد لا يجوز الطلاق إلا على أساسه ولكن صور (الزنا) هي التى توسعت فيها اللائحة الجديدة وجعلت من الهجر نوع من أنواع التحريض على الزنا وأيضاً جعلت التعدي غير شرعي على الجسد نوع من أنواع الطلاق مستندةً إلى تعليمات معلمنا بولس الرسول لا مأبونون لا مضاجعي الذكور يدخلون ملكوت السماوات فإستعمال الرجل للمرأة بغير الطريق الطبيعي يبيح التطليق.
موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع الدكتور رمسيس النجار المحامي بالنقض حول لائحة الأقباط الأرثوذكس للأسرة المسيحية.
نص الحوار.
*** كيف جاءت فكرة لائحة الأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس؟
هذه ليست فكرة ولكنها عمل ملح منذ عام 2008 على الرعاة ولذلك كان هناك تعهدات على البطريرك الجديد أن يعدل قوانين قانون اللائحة الخاصة بإختيار البطريرك ولائحة الأحوال الشخصية وبالتالي أجتمع المجمع المقدس منذ قدوم قداسة البابا تواضروس أكثر من مرة لإقرار لائحة لا تتعارض مع الكتاب المقدس وسرية الزواج وبعد ذلك أقرت تلك اللائحة بإجماع تام من المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي.
*** لماذا هناك حالة من القبول والرفض لهذه اللائحة الجديدة؟
دائماً البشرية تختلف كل حسب إحتياجاته ولكن إذا ما رجع الإنسان إلى بدء الخليقة وخطط الله في الإنسان وجد أن قوانين الأسرة والعلاقات الأسرية يحكمها الضمير الذي يكون متمشياً مع فكر العقيدة.
*** حضرتك واحد من المتخصصين في القانون وفي العمل داخل الكنيسة ما تقييم لهذه اللائحة؟
طبعاً الكمال المطلق لله فقط أما هذه اللائحة فقد حلت جميع أو معظم مشاكل الأقباط الذين يعانون من مشاكل أسرية وقبل كل شيئ قرارات المجمع تكون قرارات ملزمة ومعضضة بالروح القدس وبالتالي هذه اللائحة في مجملها أرى أنها غير مخالفة للكتاب المقدس ومريحة لبعض المشاكل وعلى القضاء المصري أن يتفهم معنى الزنا الحكمي ومعنى تمكين كل طرف من طرفي الأسرة جسده للآخر.
*** ماذا عن حالات الطلاق التى تمت بطرق مختلفة قبل ذلك؟
أولاً الطلاق في مجمله بحالاته بأسبابه سلطة تقديرية للقضاء المدني أما الطلاق الكنسي فهو طلاق لوقوع أحد طرفي الزواج في الزنا وهذا ما يتصل به علم الكهنوت عن طريق إعترافات و مناقشات ودية بين الأطراف فلذلك حكم الإنفصال الصادر من القضاء المدني يوضع تحت سر الكهنوت الذي يقرر في من تسبب الإنفصال.
*** الأترى أن بتطبيق هذه اللائحة الكنسية ستزيد من حالات الطلاق للأقباط وكل له أسبابه؟
أولاً حالات الطلاق في الأقباط لا تتجاوز 2% من الأقباط وهي نسبة ثابتة تقريباً يزيد عددها بزيادة عدد الأقباط ويقل عددها بقلة عدد الأقباط إلا أننا في الأوقات الحالية نرى أن هناك تقليل من هذه النسبة بسبب معاهد الرعاية ومكاتب الإرشاد المسيحية ولكن الطلاق موجود ولا نستطيع ان نغافلة أو نغفله.
وسببه أنه ذو صوت عالي أنه لا يقع بالإرادة المنفردة بل يكون بحكم قضائي ودائماً ما يكون المتقاضين في المحاكم يحملون آنين ووجع التقاضي كل ينظر أنه صاحب حق وفي النهاية الحكم يكون للقضاء.
*** وأنت عملت مع قداسة البابا شنودة كيف كان موقف قداسته من الزواج الثاني؟
أولاً البابا شنودة المتنيح وقد شرفني بالعمل معه أكثر من 15 عاماً يرى ما يقرأه في الكتاب المقدس أن من يتزوج بمطلقة يزني ولذلك كان يرى أن الزوج أو الزوجة المخطأة في حق الزوجية لا يجوز له أو لها الزواج الثاني لأنه لم يكن أميناً عندكما أؤتمن على الزواج الأول ولذلك لا يحق له الزواج الثاني وهذا أيضاً ما تبنته الكنيسة في كل عصورها فبالرغم من أن هناك أحكام طلاق إلا أنه لا يجوز تزويج هؤلاء المطلقون إلا بعد إستصدار ترخيص من الكنيسة لهم بالزواج وهذا لا يعني الولاية الكنسية ولكنه يعني التدقيق في السر المقدس.
*** ماذا ترد على كل من ينتقد هذه اللائحة من الأخوة الأقباط ويرونها تخالف الكتاب المقدس؟
أولاً سمعت بعض الشباب الذي يكون صاحب مشكلة ينتقد اللائحة في مدة الهجر وينتقد اللائحة في إثبات الزنا وينتقد اللائحة في حرية التطليق وللرد على هذه الإنتقادات يشرفني أن أسردها في بنود كالأتي:-
* بالنسبة للهجر فعندما تكلمت اللائحة عن 3 سنوات أو 5 سنوات هجر فهي تتكلم عن أسرة تكونت ولديها اطفال وتم التقاء الجسدين مراراً وتكراراً إلا أنه بفعل إحداهما صارت الفرقة فربما تكون هذه المدة مدة لكي يراجع كل نفس نفسيته في العودة وأيضاً الكنيسة تأخذ فترة كاملة حتى ترأب صدع هذه الأسرة وأيضاً يتدخل الأحباء لمحاولة الإصلاح فيما بين الطرفين فالكنيسة لا تنسى أن الطرفين كانوا أحباباً ومازال الحب بينهما لكن يعلوه شيئاً من الغبار فهذه المدة التى أقرها المجمع جاءت بناءً على إستشارات نفسية وإتصالات بمجلس المشورى وهي مدة مناسبة.
* أما بالنسبة لإثبات الزنا فهذا مردوده على الهيئة القضائية أن تتفهم الحالة التى يجيز عليها الطلاق فمثلاً الهجر الذي لا تسطيع معه المرأة أو الرجل تحمله أيضاً دلائل الزنا والكتابات والتحقيق الذي تصل تصل منه المحكمة إلى وجود علاقة غير شرعية أو آثمة حتى ولو لم تكن هناك أحكام جنائية على تلك العلاقة لأن أحكام الأسرة وإن كانت تبنى على أحكام جنائية إلا أن الميل العاطفي لدى إحدى الطرفين يجيز الطلاق لأن السيد المسيح يقول من نظر إلى إمرا' ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه فيجب على الهيئة القضائية التى تنظر أحكام اللائحة أن تفرق بين الزنا الطبيعي والزنا الحكمي أو أمرات ودلائل الزنا العاطفي كل هذا تكلمت عنه اللائحة أنه يبيح الطلاق فعلى القاضي أن يتحقق بوجدانه أن هناك فعل آثم يجوز عليه التطليق.
* أما بالنسبة لمن ينتقد اللائحة في الطلاق فإن المسيحية والمجتمعات المدنية لا تأمن بالطلاق بالإرادة المنفردة فإن عقد الزواج أساسه يبنى على ايجاب وقبول يرتب أثار جسدية على كل أطرافه ونتاجه يكون مشترك فيما بين الطرفين فلا يجوز لشخص دون الآخر أن يملك حق فسخ تلك العلاقة ولكن القضاء العادل هو الذي يحكم بالتطليق والحقوق المترتبة على هذا الحكم.
*** ما هي أبرز بنود هذه اللائحة التى تراها؟
* نص المادة 114 التى حددت حالات التطليق جميعها 6 حالات خاضعة للعبث بالجسد الآخر وهذه البنود لم تخرج عن الكتاب المقدس مشرع شريعة الكمال.
*** ما هي الحالات التى خسرت فيها الكنيسة أحكام قضائية خاصة بالطلاق؟
أولاً الكنيسة لم تخسر ثمة قضية لأنها ليست تخاصم ولا تتخاصم ولكن هناك مشكلة لا نغفلها وهي مشكلة الزواج الثاني فمن جحق الإنسان طبيعياً أن يتزوج ولكن لا يكون خاضع لإسرار الكنيسة وأظن هذا ما حدث عام 2008 عندما حكمت المحكمة بإلزام الكنيسة بإعطاء شخص ما ورقة بحالته الإجتماعية وتصريح زواج وهذا كان يعد مقبولاً إن كان هناك زواجاً مدنياً أما كون الدولة لم تصرح لغير الكاهن والمأذون أن يبرم هذه العقود الكاهن بالنسبة للمسيحيين والمأذون بالنسبة للمسلمين فهذا نوع من أنواع تضييق الخناق على الفرد إلا أن القضاء المصري قد أقر حكم الزواج المدني وهذا يعني أن الزواج المدني أو وجود موثق خاص لحالات الزواج لا يعتبر مخالفاً للنظام العام والآداب لأن ما أقره القضاء إن كان مخالفاً للائحة المليه إلا أنه مطابقاً للواقع والقانون وهذا نوع من أنواع الحلول التى يجب على الدولة أن تتدخخل بها لمساعدة المممنوع من الزواج الكنسي.
*** ما هي الخطوات المقبلة بعد إقرار اللائحة الكنسية؟
* أن يكون هناك في المعهد الخاص بالهيئة القضائية مدرسين لشرح اللائحة للقضاه.
* أن يكون هناك قضاة متخصصين في قضايا الأسرة لاسيما قضاة مسيحيين ممن هم يعتلون الكرسي القضائي.
* أن يكون هناك لوائح من السيد وزير العدل تخصص لبعض الموثقين بتوثيق الزواج المدني ويأخذ ماخذ الزواج الديني.
*** هل يتعارض الزواج المدني مع الزواج الكنسي؟
كلاهما زواج في نظر الدولة وكلاهما يرتب آثاره القانونية إلا أننا نرى أن الزواج المدني دون حلول لروح القدس يعتبر جماع بين رجل وإمرأة يرتب أثاراً قانونية ومن الجائز أن يصحح كنسياً فيما بعد لذلك هناك زواجات مدنية كثيرة في الخارج ثم بعد ذلك تقر كنسياً بعد صلاة الأكليل.