رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس الشركات زاد بنسبة 19.5% عن العام الماضي

قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة لديها إصرار بالتنسيق مع كافة كيانات ومؤسسات الدولة على اقتحام المشاكل التي ما زالت تحول دون حصول مصر على النصيب الذي تستحقه من الاستثمار الأجنبي المباشر، كتسوية منازعات الاستثمار والتسجيل العقارى والتراخيص المختلفة.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته هيئة الاستثمار لتكريم نخبة من العاملين بها، مشيرا إلى زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام الماضي، بزيادة فى إجمالى رؤوس الأموال المصدرة عن العام الماضى بنحو 19%, وفرص عمل متوقعة من تأسيس هذه الشركات يقدر بنحو 160 ألفا و415 فرصة عمل، خاصة مع زيادة المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة إلى 622 شركة شهريا، والنجاح فى تأسيس 119 شركة حتى الآن من خلال نظام التأسيس الإلكتروني الذي نجحت الهيئة في تطبيقه.
وأضاف أن الهيئة تسعى في خطتها الحالية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر،, وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والسعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير والتوجه العام للدولة من خلال فتح مجالات متنوعة للتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلا عن رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية.
وأكد عزم الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها على تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، والسعي جاهدين للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية من انطلاقة كبيرة في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال في مصر، مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات في إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى وأن تعود بالقيمة المضافة على اقتصادنا الوطنى.
وأشار صالح خلال اللقاء الذى جمع المئات من كوادر وقيادات والعاملين بهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة نجحت بجهود أبنائها من قياداتها والعاملين بها فى تحقيق العديد من أهدافها الإدارية والعملية التى كانت دائما ما تضعها فى مقدمة أولوياتها، وذلك على الرغم من حالة عدم الثبات الاقتصادى العالمى ورغم ما مرت به البلاد خلال الفترة الإنتقالية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، معربا عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصرى فى ظل التطورات الحالية، وبدء إقبال شركات عالمية لها أسماء دولية للاستثمار فى مصر.
وقال صالح إن الهيئة العامة للاستثمار اجتازت مختلف الأزمات إلى واجهتها بنجاح وإدارتها بحكمة وإيجابية، وأطلقت منذ الأيام الأولى عقب الثورة مبادرة "الاستثمار هو الحل"، داعية كافة طوائف وفئات الشعب المصرى للتكاتف مع الدولة من أجل الإبقاء على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما ساعد كثيرا على طمأنه المستثمرين وألقى بأثاره الإيجابية على تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، حيث يربط الغالبية العظمى من المستثمرين استمرار نشاطهم الاستثمارى بعودة الاستقرار وكيفية إدارة الدولة لأزماتها الداخلية الجوهرية أو العارضة.
وأوضح أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا يكمن في تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل على توفير الأراضي والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصرى وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، واللذين يمثلان ضرورة جوهرية لدوران عجلة الإنتاج، والضمان الأساسى لتدفق الاستثمارات، إيمانا بأن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة اللذين
يهددان العديد من شرائح المجتمع المصرى فى مختلف المحافظات.
وناقش صالح مع كوادر هيئة الاستثمار أهم المؤشرات للنشاط العام بالهيئة، ومن بينها خدمة إصدار شهادات التصدير والاستيراد التى بدأت هيئة الاستثمار فى تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2011، حيث تم من خلالها إصدار عدد 3274 شهادة، كما تطرق الحديث إلى مستوى الأداء المالى للهيئة، والذى شهد زيادة فى الإيرادات عن العام الماضى بنسبة 22.3%، وزيادة الفائض لهذا العام تقدر بنحو 40% عن العام الماضى، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة 378 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير الأصول المملوكة للهيئة ودعمها للتوسع فى أداء خدمة المستثمرين.
كما ناقش قرار الهيئة بزيادة مخصصات التدريب لأبنائها من العاملين بها إلى 2.5 مليون جنيه هذا العام مقارنة مع 1.7 مليون جنيه العام الماضى، وذلك بهدف رفع المستويات المهارية والفنية والحرفية لكافة العاملين بالهيئة، حيث تم تنفيذ 75 برنامجا تدريبيا لعدد 854 بكافة قطاعات الهيئة، وتوفير عدد 26 منحة تمويل لبرامج الدراسات العليا بإجمالى 530 ألف جنيه مصرى.
ولفت إلى الانتهاء من تسوية أوضاع العاملين بمصلحة الشركات، وتثبيت 950 موظف بالهيئة مع ترقية 290 موظفا، وكذلك زيادة التغطية للوثيقة العلاجية للعاملين بالهيئة.
وقال: "مازال أمامنا العديد من التحديات والمهام والأهداف التى يجب علينا التكاتف والتفانى لاجتيازها وتحقيقها"، مشيرا إلى الدور المهم والمؤثر الذى كانت ولا تزال هيئة الاستثمار تقوم به فى خدمة البلاد والاقتصاد الوطنى، من أجل دفع عجلة الاستثمارات، ومن ثم التنمية والتشغيل فى كافة ربوع مصر.
وأضاف صالح أن الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها المجتمع المصري نحو الاستقرار الاقتصادى تستوجب توفير المزيد من الاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصة وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكل كاف في مجالات الإنتاج والاستهلاك والابتكار وإقامة المشروعات التجارية، وهى الطاقات التى تسعى الهيئة العامة للاستثمار لاستغلاها وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط الذى بات متفائلا من التحول الديمقراطى الذى تشهده بلاده لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار وأن يستفيد من عائده ويجنى ثماره.