أسامة صالح: المواطن البسيط يجب أن يجني الآن ثمار الاستثمار

أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نجاح مراحل الانتخابات البرلمانية وبدء مجلس الشعب في ممارسة عمله ومهامه التشريعية؛ قد ألقى بآثاره الإيجابية على تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين يربطون استمرار نشاطهم الاستثماري بعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، خاصةً بعد حالة الاضطرابات الأمنية التي عانى منها الشارع المصري على مدار العام الماضي.
وأوضح صالح، في بيان صحفي اليوم، أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليًا يكمن في تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل على توفير الأراضي والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصري وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، واللذان يمثلان عمود الخيمة لدوران عجلة الإنتاج، والضمان الأساسي لتدفق الاستثمارات، إيمانًا بأن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة اللذين يهددان العديد من شرائح المجتمع المصري في مختلف المحافظات.
كما أكد أسامة صالح أن الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها المجتمع المصري على المستويين السياسي والاقتصادي تستوجب توفير المزيد من الاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ في مجالات الإنتاج والاستهلاك والابتكار وإقامة المشروعات التجارية، وهي الطاقات التي تسعى الهيئة العامة للاستثمار لاستغلاها وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط الذي آن الأوان لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار، وأن يستفيد من عائده ويجني ثماره.
وشدد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، في السياق ذاته، على مضي هيئة الاستثمار في تبني وتطبيق استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي وضعتها الهيئة للنهوض بهذه المشروعات التي تشكل 80% من الشركات التي يتم تأسيسها، مما يؤهلها لتكون قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في عملية الاستثمار بمصر، وفرس الرهان خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار، وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذي تسهم الهيئة في تنظيمه، يعملان على تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على تخطي صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، والانتقال من القطاع غير الرسمي الذي يعمل به الغالبية العظمى منهم إلى القطاع الرسمي، فضلاً عن العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.