عضو إتحاد المقاولين يقترح رفع رسوم التوكيل للتصرف في العقارات من 30 جنيها إلى 5 الآف جنيه

تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمقترح آلية جديدة تسهم في توفير موارد للدولة والاستفادة من حجم تداول الثروة العقارية سواء آراضى أو وحدات و التي تتراوح من مليون إلى 1.2 مليون رسوم توكيل تعامل كل عام، لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن المصري.
وأوضح عبد اللاه – في تصريح له اليوم الاربعاء – أن الآلية المقترحة تتمثل فى رفع رسوم توكيل التصرف فى الوحدات العقارية التى يزيد سعرها عن 500 ألف جنيه من 30 جنيها إلى 5000 جنيه، مشيرا إلى أن تطبيق ذلك المقترح سيسهم في إيداع مالايقل عن 5 مليارات جنيه سنويا فى خزينة الدولة.
وطالب براسة المقترح وعرضه على المختصين وصياغته قانونيا وتطبيقه فى اسرع وقت لتحقيق عائد اضافى للخزانة والاقتصاد المصري وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.
وأكد عبد اللاه على أن تلك الآلية لن تمس على الإطلاق بمحدودى الدخل، حيث أن الحد الأدنى للوحدات المقترح زيادة رسوم التصرف بها لا تتلائم مع أسعار وحدات محدودى الدخل والتى تتراوح بين 130 ألفا إلى 150 الف جنيه.
وشدد على أن العقارات تحقق مكاسب مرتفعة لمالكيها حيث أن حجم الثروة العقارية يمثل حاليا 3 تريليون جنيه،فى حين أن الدولة تحصل على مبالغ زهيدة نظير التصرف فى تلك العقارات أو الأراضي , منتقدا حصول الدولة على 30 جنيها رسوم التوكيل نظير التصرف فى قطعة أرض يتجاوز سعرها المليون جنيه على سبيل المثال .