وزير الإسكان يجتمع مع مسئولى مياه الشرب لحل شكاوى المواطنين

عقد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى حكومة تسيير الأعمال الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة لمناقشة شكاوى المواطنين التى ظهرت فى الأونة الأخيرة من انقطاع المياه فى بعض المناطق بمحافظات الجمهورية وسبل حل هذه المشكلات وضمان وصول الخدمة للمواطنين.
وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى الذى يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، مطالبا بأن يكون هناك تواصل مباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها مع ضرورة التواصل أيضا مع وسائل الإعلام المختلفة التى تنشر شكاوى المواطنين فهدفنا فى النهاية واحد وهو وصول الخدمة لكل مواطن.
وقدم المهندس سيد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرفالصحى - خلال الاجتماع - عرضا لعدد من المناطق التى تعد مثارا للشكوى على مستوى الجمهورية وخطوات التعامل معها، مؤكدا أن جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية يبذلون أقصى جهدهم لتوفير خدمات مياه الشرب للمواطنين، لافتا إلى أنه إذا حدث هناك انقطاع للمياه فى أية منطقة فيكون لسبب طارىء خارج عن إرادتهم ويعملون على الفور لتلافى أسباب أى شكوى.
وأكدأنه لا توجد مشكلة فى إنتاج المياه فكمية المياه المنتجة على مستوى الجمهورية تكفى وزيادة ولكن الأزمة تكمن فى الاعتداءات المستمرة والمتكررة على مصادر المياه لاستخدامها فى الرى المخالف حتى وصل الأمر إلى حد استخدام السلاح فى بعض المواقع لمنع موظفى شركات المياه من تنفيذ المناوبات المطلوبة.
وعرض رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقريرا عن بعض المشاكل
التى أثيرت مؤخرا، ففى محافظة الجيزة أكد أن كمية المياه المنتجة بالمحافظة تبلغ3ر3 مليون م/3يوم ونصيب الفرد من المياه 400 لتر/يوم ضغف المعدل العالمى تقريبا.
وبالنسبة لمشكلة صفط اللبن، فقد تم إدراج منطقة صفط اللبن ضمن مشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة شمال الهرم وشمل المشروع خط مياه قطر 400 مم من منطقة كفر طهرمس حتى مدخل القرية وتم الانتهاء من تنفيذه، كما تم استبدال الشبكات القائمة بشبكات جديدة وتم إنشاء خزان عال سعة 3 آلاف م3.وقال المهندس سيد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى "إنه بالنسبة لمشكلة منطقة أوسيم، فقد تم تنفيذ خط 600مم بطول 13 كم من محطة إمبابة لتغذية مدينة أوسيم بطاقة 50 ألف م/3يوم تكفى لتغطية احتياجات المدينة، وتم ربط الخط بقرى (الزيدية - زاوية ثابت - الكوم الأحمر) ومجموعة عزب أخرى لم تكن تؤخذ فى الاعتبار عند تصميم الخط.
وأشار إلى أنه تم أيضا إدراج إنشاء خط قطر 1000 مم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وجار إنشاء الخط حاليا، لافتا إلى أن قيام بعض أهالى أوسيم بالتعدى على الخط المغذى قطر 1000 مم لمناطق (الرماية - الهرم - فيصل - كفر طهرمس - صفط اللبن) أدى إلى ضعف المياه فى هذه المناطق، ومنها منطقة صفط اللبن، وتم تركيب رافع مياه داخل مدينة أوسيم لتغذية المناطق المرتفعة داخل المدينة إلا أنه عند تشغيل الرافع يتم قطع المياه عن مناطق أخرى نظرا لمحدودية المياه
وأوضح أن بعض الأهالى رفضوا العمل بنظام المناوبات وطلبوا ضرورة توصيل المياه لمدة 24 ساعة، كما قاموا بمنع أفراد الشركة من إصلاح الخط إلا أنه تم الانتهاء من الإصلاح أول أمس بعد التنسيق مع بعض الأهالى.
وبالنسبة للمشاكل التى تعترض استكمال إنشاء الخط، أشار المهندس سيد نصر إلى أنها تتمثل فى اعتراض بعض أهالى جزيرة محمد على إنشاء غرفة الاستقبال بمنطقة الوراق، وعدم صدور تصريح من مديرية الطرق لاستكمال حوالى 300 متر من الخط بشارع الكورنيش.
وأشار إلى أن هناك بعض المشاكل التى تواجه الشركة فى الوقت الحالى أهمها الانفلات الأمنى الذى يؤدى إلى عدم تمكين الشركة من السيطرة الكاملة ولتحكم فى تشغيل الشبكات، وهذا ما تعانى منه معظم الشركات حاليا.
وبالنسبة للاسكندرية، أوضح أن كمية المياه المنتجة بها 6ر3 مليون م/3يوم وعدد السكان حوالى 5 ملايين مواطن، ومتوسط نصيب الفرد حوالى 600 لتر/يوم، وهو أضعاف نصيب الفرد طبقا للمعدلات العالمية ولا توجد مشكلة فى الأسكندرية على الإطلاق، وجميع المحطات تعمل بكفاءة.
وأوضح أنه فى حالة هبوط منسوب المياه فى ترعة المحمودية إلى أقل من 50 سم، يؤدى ذلك إلى توقف محطة السيوف عن العمل، والتى تنتج حوالى مليون م/3يوم ، وهو ما يؤثر تبعا على أحياء كثيرة بالأسكندرية.
يشار إلى أن هبوط مستوى المياه بالترعة ينتج بسبب التعدى المستمر بالقوة على بوبات حجز المياه من بعض المواطنين، لاستخدامها فى الزراعات بالأراضى المحيطة بالترعة، وقد تم التنسيق بين شركة المياه ومسئولى وزارتى الداخية والرى لحماية الترعة وضمان المنسوب الثابت، حتى لا تتعرض المدينة لتكرار هذه المشكلة.
وناشد المهندس سيد نصر جميع المواطنين العمل على ترشيد الاستهلاك وعدم الاعتداء على مصادر المياه، مؤكدا أن ذلك مخالفة صريحة للقانون.