الأطباء البيطريون ببني سويف يستغيثون بمجلس النواب للمطالبة بحقوقهم

أرسل الأطباء البيطريون ببني سويف مذكرة لمجلس النواب يستغيثون فيه بالمجلس لإنصافهم وتمكينهم من ممارسة مهنتهم .
جاء في خطابهم " أن الطبيب البيطري يتعرض لعدة إنتهاكات معنوية منها منع الطبيب البيطري من حقه الأصيل فى تداول الأدوية البيطرية، وذلك عندما قامت نقابة الصيادلة باقتراح قانون لجعل تداول الأدوية البيطرية والتسويق لها حكرا على الصيادلة دون غيرهم " ووصفوه بأنه " القانون المنافي لكل الأعراف والقواعد العلمية المتعارف عليها عالميا، والتي تنص وتؤكد على دور الطبيب البيطري " .
وأشار البيان إلى الحق الثاني للطبيب البيطري، والذي تسعي وزارة الزراعة إلي سلبه، هو دور الطبيب البيطري فى الرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، حيث تسعي وزارة الزراعة لقصر مهمة الرقابة الصحية على الأغذية على الزراعيين فقط .
وناشد البيان أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب الفعليين الوقوف جنبا إلي جنب بجوار الطبيب البيطري في التصدي لهذه الانتهاكات التي تضر بصحة المواطن المصري وتقصف باقتصاد مصر وحلم التنمية الشاملة .
وأعرب البيطريون عن رفضهم التام لقانون الصيادلة، وأن يستمر دور الطبيب البيطري فى تداول والدعاية للأدوية البيطرية، وأن لا يحق لأي فئة آخرى أن تشاركه فيه .
وأن يبقي الطبيب البيطري هو المسئول الوحيد عن مراقبة الأغذية ذات الأصل الحيواني في مصر، وأن تقتصر ممارسة مهنة الطب البيطري على الطبيب البيطري فقط دون غيره، وأن تساهم الحكومة فى التصدي لكل المشتغلين بالمهنة ولا يحملون شهادة بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية .
وطالبوا بوجود كيان بيطري مستقل عن وزارة الزراعة ويتبع مباشرة رئيس الوزراء، واقترحوا أن تنشأ وزارة للثروة الحيوانية، أو أن تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس الوزراء مباشرة، ثم نقل التبعية الإدارية والفنية والمالية لمديريات الطب البيطري بالمحافظات من المحليات إلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذا النظر في إعادة تكليف الأطباء البيطريين والذي توقف منذ عام 1994، حيث يوجد عجز شديد بالأطباء البيطريين بالوحدات والإدارات البيطرية في جميع أنحاء الجمهورية .
وطالبوا في خطابهم بإدراج الأطباء البيطريين التابعين لوزارة الزراعة فى كادر المهن الطبية أسوة بالأطباء البيطريين العاملين بوزارة الصحة .