اتحاد طلاب الطب البيطرى أسيوط – أميرة محمد وزهراء ثروت: أثار مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، الذي عرضه نقيب الصيادلة على مجلس النواب لمناقشته، جدلًا واسعًا بين الوسط الطبى في أسيوط، بسبب وجود اعتراض على بعض المواد التي وصفها البعض "تعدي مهني"، تزامنًا مع استعداد اتحاد كليات الطب البيطري، لتنظيم مؤتمر صحفي، لمناقشة المشكلة... "ولاد البلد" ترصد الجدل في التقرير التالي: معاناة ومطالب ترى إيمان محمد أحمد، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري، أن فتح المناقشة في هذا الموضوع لن يجدي بشئ، حيث إن مطالبة الصيادلة بإلغاء حق البيطريين في الرقابة على الأدوية يعتبر بمثابة إلغاء لمعاناة دراسة استمرت 5 سنوات في كلية الطب البيطري، موضحة أنه حق أصيل للبيطريين، لأن الدكتور الصيدلي غير جدير بوصف أى دواء لحالة الحيوان. وتتمنى محمد عودة التكليف للطب البيطرى المتوقف منذ 22 عامًا، وإنشاء مزارع حيوانية حكومية فى كل مدن الزراعة وإسناد تلك المزارع للبيطريين، ومنع فتح أى مزرعة دواجن إلا بإشراف طبيب بيطري، واستقلال الطب البيطري عن وزارة الزراعة بوزارة جديد تقوم بالإشراف الكامل على الثروة الحيوانية، إضافة إلى حكر الأدوية البيطرية تكون على الأطباء البيطريين فقط، ولذلك يجب تداولها من خلال طبيب بيطري فقط. مواد محل خلاف وقال أحمد منصور، أمين اتحاد كلية الطب البيطري، إن الاتحاد اعترض على المادة الأولى والمادة 40، فالمادة الأولي لا بد من استثناء كلمة "حيوان" منها، والمادة 40 للطبيب البيطري الحق في فتح صيدلية بيطرية بغض النظر عن تواجد صيدلية بشرية فى نفس المكان "بجانبها" وأنهم شيئين منفصلين ولا تغلق الصيدلية البيطرية فى حالة فتح صيدلية بشرية بجوارها باعتبارهما شيئين منفصلين. ويضيف منصور أنه بناء على ذلك سيتم التجهيز لمؤتمر صحفي على مستوى الجمهورية بحضور عمداء كليات الطب البيطري، وكذلك مديري مديريات الطب البيطري وممثلي النقابات الفرعية ورؤساء اتحادات كليات الطب البيطري، والمرشحين لمنصب النقيب العام ومدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرى معاهد بحوث صحة الحيوان لمناقشة تلك المواد. ويبدي خالد فياض، أمين اتحاد كلية الصيدلة، اعتراضه على فتح طبيب بيطري صيدلية بيطرية، قائلًا "لأني كصيدلي أدرس مادتين فارما وكيمياء صيدلية وأعرف من خلالهما تركيب الأدوية، ويفترض أن الصيدلي هو المتخصص الأول فى صرف العلاج للإنسان أو الحيوان والطبيب من حقه تشخيص الحالة فقط، لأن طالب صيدلة يقوم بدراسة الأدوية وتركيبها بشكل موسع ونقوم بتجربة الأدوية على الحيوانات فى البداية قبل الإنسان". تعدي مهني وأوضح اللواء تادروس قلدس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة أسيوط، أنه لا يجوز على أي مهنة أن تجور على حق مهنة أخري، فالصيادلة لديهم حق، ولكن لا يعنى الاعتداء على حق البيطريين ومنعه من مزاولة مهنته وحقه فى الإشراف على الأدوية المعروفة منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى أنه ضد المطالب العشوائية، خصوصًا تلك التي تصدر من فئة وقد تحمل ظلم لحقوق فئة أخرى. البيطري غير مُلم وقال الدكتور أحمد عثمان، القائم بأعمال نقابة الصيادلة، إن الطبيب البيطري غير مُلم بالمعلومات الكافية عن المواد الكيميائية التي تتضمنها الأدوية وتمثل خطورة على المجتمع، لأن أغلب الأدوية البيطرية عبارة عن مواد خام والتعامل معها يتطلب طبيب صيدلي، مشددًا أنه يجب القضاء على العشوائية عند استخدام الأدوية، خصوصًا الأدوية البيطرية التى تستخدم لعلاج الحيوان والتي تؤثر صحتها بطريقة غير مباشرة على الإنسان، وأن الموضوع في حاجة إلى تنظيم وفى إطار قانوني يصحح الصورة غير الواضحة للرقابة على الأدوية. حق أصيل وقال الدكتور صلاح علم، نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، إن إشراف الأطباء الصيادلة على الأدوية البيطرية أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، لأنه حق أصيل من حقوق البيطريين في الأشراف الأدوية البيطرية الخاصة بهم الآن، وأنها تختلف عن الأدوية البشرية الخاصة بهم، مضيفا أن الأطباء البيطريين حاصلين على دبلومة تحاليل دراسة علمية، مما يعطي لهم الحق في فتح معامل تحاليل طبقًا لقانون اتحاد المهن الطبية. وأشار علم إلى أن النقابة العامة أرسلت إنذارًا على يد محضر لرئيس الوزراء بعدم مناقشة الموضوع إلا بحضور وفد من الأطباء البيطريين المتمثل في النقيب العام وأعضاء النقابة، لأنهم المسوؤلين عن الموضوع، موضحًا أن موضوع سلامة الغذاء أيضًا هى المسؤولية الرئيسية للأطباء البيطريين فهم الخط الدفاع الأول فى المحافظة على صحة الإنسان ويجب أن يسمى الطبيب البيطري طبيب صحة عامة مسؤول عن صحة الإنسان. وطالب نقيب البيطريين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم تغافل حق البيطريين في مزاولة المهنة، مضيفا أن النقابة العامة قررت عمل جمعية عمومية غير عادي لمناقشة تلك الاقتراحات لاتخاذ قرارات حازمة تجاه ذلك.
