"معلومات الوزراء"يستقبل وفد من شرطة دبي لتعزيز التعاون المشترك

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء،صباح اليوم الخميس،وفد من مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،وذلك بالمقر الرئيسي لمركز معلومات مجلس الوزراء،حيث يضم الوفد الإماراتي كل من نائب مدير المركز،ورئيس قسم نظم ومؤشرات الإنذار المبكر،ورئيس قسم التقارير الإحصائية بمركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي.
وأكد المهندس حسام الجمل،رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،أن الزيارة تهدف إلى توطيد وتفعيل أواصر التعاون المشترك والقائم بين المركزين وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الدول العربية الشقيقة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك،وشدد "الجمل" على أن هذه الرغبة في التعاون تأتي انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.
وأشار"الجمل"إلى أن الزيارة تهدف أيضاً للتعرف على أحدث أنشطة وإصدارات المركز المختلفة ومجالات عمله، وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير والتعرف على دوره في دعم متخذ القرار في مصر،كما أوضح "الجمل" على أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين في تفعيل التعاون خاصة العلمي وإجراء بحوث ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها إجراء دراسات مشتركة في مجالات نظم دعم القرار، وتنفيذ المشروعات والتطبيقات العملية للاستفادة من تلك الدراسات وتبادل الزيارات وتنفيذ برامج التدريب المشتركة،فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات دعم القرار المؤسسي،واستخدام الموارد التكنولوجية المتاحة لدى كل طرف.
من جهته أعرب الوفد الإماراتي عن سعادته بزيارة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري وأشادوا بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية،وأشار الوفد إلى أنه لديهم غرفة عمليات لإدارة الأزمات بإمارة دبي تعمل وفق منهجية مميزة وتتيح الاتصال والتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية وتحتوي على أنظمة تكنولوجية ذات تقنيات حديثة ومتطورة تجعلها قادرة ومؤهلة للتعامل الأزمات بشكل سريع والدليل على ذلك تعامل الغرفة بشكل احترافي ومتميز ونجاحها الأخير في التعامل مع اندلاع الحريق الضخم الذي نشب بأحد الفنادق بدبي أثناء الاستعدادات للاحتفال برأس السنة مما ساهم في تحويل تلك الأزمة إلى نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات.
كما أشار الجانب الإماراتي أيضاً إلى لديه أنظمة تكنولوجية حديثة تسمح بمتابعة شكاوي المواطنين والرد عليها خلال فترة لا تتجاوز 25 يوماً من تلقى الشكوى،كما تسمح تلك الأنظمة بمتابعة أداء الوزارات المختلفة لحظة بلحظة،كما تتيح تلك الأنظمة أيضاً تلقي مقترحات ومبادرات المواطنين بمختلف المجالات على اعتبار عن المواطن الإماراتي شريك أساسي ورئيسي في عملية التنمية،وفي النهاية أعرب الوفد الإماراتي عن رغبته في مزيد من التعاون والشراكة مع مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ووجهوا الدعوة لزيارة مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي،وكذلك زيارة مجلس الوزراء الإماراتي وغرفة إدارة الأزمات بدبي.
وأضاف "الجمل" أن الوفد اطلع على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها،فضلاً عن استعراض "مشروع خريطة التنمية" والذي يتولى مركز معلومات مجلس الوزراء إعداده في الفترة الحالية بهدف دعم متخذ القرار في مصر من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة،كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية،كما تم استعراض أيضاً منظومة الشكاوي الحكومية بالمركز،حيث تعد تلك المنظومة بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة حلها وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة،كما تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة وقد وصل إجمالي عدد الشكاوي التي تلقتها المنظومة منذ أواخر 2011 وحتى الآن حوالي 465 ألف شكوى،حيث تسمح تلك المنظومة بتلقي الشكاوي من خلال كل من الخط الساخن (16528) والموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.
وأوضح "الجمل" أيضاً أن المركز يستهدف توفير المؤشرات التنافسية على مستوى الجمهورية والتي من خلالها يتضح أي المحافظات الأعلى احتياجاً للخدمات وأيهم أقل، فضلاً عن خطة المركز لوضع الحلول المناسبة لجميع مشاكل المحافظات والتكاليف المالية اللازمة لذلك، من خلال تجميع المشاكل في كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة في الدولة،كما أعلن "الجمل" أن المركز يعتزم إطلاق "بوابة التميز" والتي تهدف إلى مكافئة وتشجيع الموظفين المتميزين بالجهاز الإداري للدولة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلهاوذلك بناء عن تقييم من المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكوميةالمختلفة وعلى أساس هذا التقييم يقوم المركز بعمل بحث حاله واختيار الموظف المثالي وتكريمه وذلك لتشجيع التميز والنهوض بالدولة.
وأشار "الجمل" إلى أن الوفد قام بجولة تعريفية داخل المركز تفقدخلالها كياناته المختلفة،ومن بينها زيارة غرفة العمليات المركزية التابعة لإدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات وهى غرفة مركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الدولة،وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين قطاع إدارة الأزمات والكوارث،كما أنها مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال الحديثة ومتصلة ب 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، وعدد كبير من الوزارات أهمها وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والصحة،وهيئة الإسعاف،ويشارك في الغرفة ممثلينعن أجهزة وهيئات الدولة المعنية،حيث تتولى الغرفة الآن القيام بعدد من الأنشطة المختلفة من بينها تدريب المواطنين في المحافظات المختلفة على أعمال الإخلاء السريع للمباني والمنشآت في حال ما إذا تعرضت لأي أزمات أو كوارث.
كما قام الوفد بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات والذي أنشئ عام 2003، حيث يقوم المركز في الفترة الحالية بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة،والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتممركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار،كما يهتم المركز في الفترة الحالية ببحث أحوال الأسرة المصرية من خلال التعرف على تقييمهم للخدمات المقدمة لهم من تعليم وصحة ودعم السلع والخدمات وكذلك المبادرات الحكومية المختلفة،كما يسعى المركز الآن لقياس مدى إدراك المواطنين لحجم الفساد بمختلف قطاعات الدولة من خلال التعرف منهم على حجم هذا الفساد وظواهره المختلفة سواء الرشوة والمحسوبية واستغلال الموظف لسلطاته الوظيفية،حيث يقوم المركز بعد ذلك برفع تلك النتائج لمتخذ القرار ليتولى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة هذا الفساد والقضاء عليه.