التصديري للمفروشات: قرارات الحكومة و"المركزي" الاخيرة تعيد الاستقرار للسوق المحلية

قال المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الخميس ان قرارات الحكومة والبنك المركزي الاخيرة بشان الاستيراد من شأنها اعادة الاستقرار للسوق المحلية.
وقررت الحكومة تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر ورفع البنك المركزي حد الايداع للنقد الاجنبي الي 250 الف دولار لتخفيف الاعباء الملقاة علي كاهل الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الاجنبية الرديئة.
واكد على هامش افتتاح معرض فيرنكس للا ثاث ان هذه القرارات ستنعكس ايجابا علي النشاط الاقتصادي حيث ستسهم من ناحية في زيادة الصادرات المصرية وتخفيض فاتورة الواردات التي تستنزف موارد مصر من العملة الاجنبية.
واوضح حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان القرارات الاخيرة للحكومة اعادت الاستقرار لحركة الاسواق المحلية كما انها اعادت التفاؤل للقطاع الصناعي.
وذكر ان القطاع الصناعي تعهد بعدم رفع الاسعار لمساندة جهود الحكومة في التخفيف عن المواطنين.
وطالب الطباخ باستمرار جهود الدولة في مكافحة عمليات التهريب خاصة بقطاع الاقمشة والمفروشات المنزلية والبطاطين حيث ان المنتج الاجنبي المهرب مصنع من خامات معاد تدويرها ويمثل خطورة علي الصحة العامة بسبب استخدام اصباغ وكيماويات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وقال رئيس المجلس التصديري للمفروشات سعيد أحمد إن القطاع الصناعي مازال في انتظار رد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعي غرامات علي الصناعة ترجع لاعوام 2007 وما بعدها حتي 2011 بدعوي الاستهلاك اعلي او اقل من حجم التعاقد الفعلي مع شركة الغاز.
واضاف ان قيمة الغرامات التي توقعها شركات الغاز تصل لارقام كبيرة مما يزيد من اعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها في الداخل والخارج خاصة بعد رفع اسعار الغاز الطبيعي من 2.5 دولار لمليون وحدة حرارية الي 5 دولارات حاليا.
واشار الي ان المجلس التصديري للمفروشات تقدم ايضا بمذكرات لوزيرى البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لالغاء هذه الغرامات بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب الذي قرر المحاسبة علي الاستهلاك الفعلي فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011 ولذا نناشد المهندس شريف اسماعيل بمد نطاق القرار والغاء الغرامات.