قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر إن البنك والبنك الأهلي المصري وفرا أكثر من 5 مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير لتغطية الواردات. واضاف على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين البنكين ومع إحدى الشركات العقارية "بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن 5 مليارات دولار." ويعد البنك الاهلي اكبر بنك حكومي في مصر وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي. وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ 2011. كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية. ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات. وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو. وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك. وفي نهاية يناير أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية. وقال الاتربي إن مصرفه "يدرس إصدار سندات في السوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية للبنك." ولم يخض الاتربي في أي تفاصيل عن التوقيت أو الحجم المزمع للسندات. وفي حال إصدار السندات سيكون هذا هو الخروج الثاني لمصر إلى السندات العالمية بعد أن باعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار في أول إصدار من نوعه خلال 5 سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد. وأفاد الاتربي بأن مصرفه سيحصل هذا الشهر على قرض بقيمة 100 مليون دولار تم توقيع اتفاقه مع مصرف التنمية الصيني في يناير. وقال "القرض موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة."