مجلس الوزراء يؤكد على مواجهة محاولات الاستغلال ورفع الاسعار بكل حسم

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع اسعار السلع، وفى هذا الصدد كلف المجلس الاجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الاسواق والاسعار، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق وحماية المستهلكين.
كما أكد المجلس على اتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلى مجموعة من الوزارات المعنية ، تتولى عرض تقريراً شهرياً على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الاعمال فى مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية فى هذا المجال.
وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار عرضاً عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الألكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الألكترونى.
وعن الاجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلاً من(إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) فى إجراء واحد مع إمكانية دمج كلاً من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن اتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات ايضاً.
كما أن هذه الاجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أوالاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية الى عشرة أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن.
وبخصوص الاجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجى للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات الكترونياً.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصي للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلاً عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات الى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الالكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم اصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي الاطلاع علي معلومات وماليات الشركة.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، مع إنشاء هيئة التقييم أوإعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.
كما استعرض المجلس تقريراً حول الاستعدادات الجارية التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2016( الكوميسا)، المزمع انعقاده يومى 20، 21 من فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى.