الحكومة: مواجهة محاولات الاستغلال ورفع الأسعار بكل حسم.. إقامة مناطق تكنولوجية جديدة ب 6 محافظات.. لجنة وزارية لمناقشة تعديلات "الخدمة المدنية".. والتعاقد مع شركات لبدء العمل فى مدينة العلمين الجديدة

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع، وفى هذا الصدد كلف المجلس الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
كما أكد المجلس على اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلى مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقريراً شهرياً على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية فى هذا المجال.
وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار عرضاً عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس فى نظام التأسيس الإلكترونى، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلى إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الإلكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكترونى.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) فى إجراء واحد مع إمكانية دمج توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار فى هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن إتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات أيضاً.
كما أن هذه الإجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أو الاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية إلى عشرة أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن.
وبخصوص الاجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجى للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات إلكترونياً.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقارى والتسجيل الإلكترونى للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة فى القانون تنص على حد أقصى للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلاً عن وضع إجراءات للتسجيل الفورى، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات إلى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الإلكترونى.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم إصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح فى تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الاطلاع على معلومات وماليات الشركة.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانونى لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، مع إنشاء هيئة التقييم أوإعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ فى اعتباره كافة الاعتراضات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته فى جلسة إقرار القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب الموقر.
كما استعرض المجلس تقريراً حول الاستعدادات الجارية التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2016 ( الكوميسا)، المزمع انعقاده يومى 20، 21 من فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى.
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات، وأوضح وزير الاتصالات خلاله أن إقامة، وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية، إنما يسهم فى توفر مناخ جاذب وتنافسى للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد المحلى والتطور التكنولوجى وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وأشار الوزير إلى أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هى (الإسكندرية- أسوان – أسيوط – بنى سويف – المنوفية- الشرقية).
كما أشار الوزير إلى أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وإقامة مراكز تدريب متخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم فى العمل على تقليل الهجرة الداخلية، وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أيضاً مقترحاً بإنشاء مجلس أعلى يسمى "سلطة النقل المصرية"، ويكون لها الحق فى إصدار التراخيص لكافة قطاعات النقل والعاملين بها أوسحبها طبقاً لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتى هذا المقترح فى إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التى من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل بما يؤدى إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الاختصاصات فى وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق فى أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى ونهر النيل والنقل البرى بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض، وافق المجلس من حيث المبدأ على هذا المقترح، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
كما استعرض المجلس تقريراً عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية، والذى تضمن الموافقة على إسناد عدد من المشروعات التنموية، منها الموافقة على اسناد تنفيذ اعمال البنية الأساسية ( مياه شرب – صرف صحى – صرف أمطار – رى – كهرباء –اتصالات)، فضلاً عن إسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الأولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تقام على مسطح 8500 فدان.
وفى إطار العمل على الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، فى التوقيتات المحددة، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادى حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام سابقاً"، بإجمالى أطوال توريد 17900 م.ط وتركيب 14900 م.ط بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومع شركة المقاولون العرب بإجمالى أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط وتركيب 3000 م.ط بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة خلال اجتماع المجلس إلى أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمتابعة إنتشار مرض "زيكا" عالمياً، وتتضمن هذه الإجراءات أعمال الترصد لكافة المسافرين القادمين من البلاد التى ظهر بها حالات إصابة بالمرض، كما تم التأكيد على أن هناك تعاوناً كاملاً بين وزارات الطيران المدنى والنقل والرى والصحة فى هذا الصدد.
موضوعات متعلقة..
وزير النقل: " اللى هيوقف قطار فى غير مكانه هيسجن.. وكل حاجة هتبقى بالترخيص"
الحكومة توافق على تغليظ عقوبة المخالفات بالسكك الحديد والغرامة 10 آلاف جنيه
وزير الرى: اجتماعات مناقشة عروض المكتب الاستشارى لسد النهضة 7 فبراير
أشرف سالمان: نستهدف جذب استثمارات أجنبية من 8 ل10 مليار دولار بنهاية العام
وزير الاستثمار: نعمل على 10 عناصر رئيسية لرفع مؤشر مصر فى أداء الأعمال
مجلس الوزراء يناقش ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد
رئيس الوزراء يلتقى وفد إيطالى لبحث التعاون المشترك بين البلدين