الحكومة تحذر الأحزاب من فتح مقار غير مرخصة لعلاج مرضى فيروس "سى" كدعاية انتخابية.. وتوافق على تعديل قوانين إشغال الطرق والمحال.. والسماح بتصدير مليون طن من الأرز.. وإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومى بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى.
تقنين التصرفات التى تمت لعدد 158 مصنعا
وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التى تسهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتى تم استصدار قرارات فى شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التى وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك فى حدود المساحات الصادر فى شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقى المساحة التى تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتى من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها فى دعم الاقتصاد.
كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التى تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة إعتباراً من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى فى أسعار الأراضى، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى.
إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة
وتشمل المقترحات أيضاً استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتى من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله فى نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.. واستعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والإدارة وتنمية المشروع تحت مسمى "شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد"، تمهيداً لطرح المرحلة الأولى من المشروع.
وتمت الإشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى). وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن.
وقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، التهنئة للشعب المصرى على اكتشاف حقل الغاز الجديد الذى تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.
كما عرض وزير البترول تقريرا ذكر فيه أن التقدير الأولى لهذا الاحتياطى الأصلى الموجود فى هذا التركيب الجيولوجى حوالى 30 تريليون متر مكعب، وهذا الكشف يعد أكبر كشف للغاز الطبيعى فى مصر وفى البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للبحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات أخرى.
وشدد وزير البترول على أن هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق لولا الموافقة فى مجلس الوزراء على الاتفاقيات، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف يعد أحد أكبر الاكتشافات فى العالم، وسيسهم فى توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف وزير البترول: أنهينا إجراءات 56 اتفاقية فى الفترة الأخيرة لبدء عمل شركات عالمية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية شركة إينى الإيطالية، فى منطقة تقترب مساحتها من 3 آلاف كم مربع، وتم توقيع الاتفاقية فى 30 يناير 2014، وصدرت بقانون.
وأشار وزير البترول إلى أنه كان مخططا أن يتم عمل بحث ثلاثى الأبعاد فى السنوات الثلاث الأولى فقط، ولكن شركة إينى والخبراء فى وزارة البترول رأوا أن هناك احتمالا لوجود تركيب جيولوجى بالمنطقة، وبالتالى تم الاستقرار على أن يتم الحفر مبكرا، وتم البدء فى الحفر فى 28 يونيو 2015 والانتهاء منه فى 25 أغسطس الماضى، موضحا أن النتائج كانت ممتازة، وأكدت الاختبارات والتسجيلات الكهربية ذلك.
الانتهاء من مشروع صرف صحى كيما أسوان
على صعيد آخر، أوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحى كيما أسوان، بعد أن تم ضغط الأعمال للانتهاء منها فى شهرين بدلا من عدة شهور، وتم توقف الصرف على النيل الذى استمر منذ فترة.
المشروع القومى لصيانة المدارس
كما قدم وزير التربية والتعليم عرضا عن المشروع القومى لصيانة المدارس، مشيرا إلى أنه تم مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ هذا المشروع، وفى بداية العام الدراسى ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهناك مخصص مالى فى كل محافظة بغرض صيانة المدارس.
وأكد الوزير أن 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا فى المديريات التعليمية، وتم توزيع معظمها على المدارس، وهذا يحدث لأول مرة، مشيرا إلى أن الطباعة جيدة جدا، وقبل بداية العام الدراسى ستكون جميع الكتب موجودة فى المديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة أصرت على أن تكون الطباعة جيدة، وأن تكون الكتب مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، ولذا تمت إعادة طبع بعض الكتب على نفقة المطابع، وليس على نفقة الوزارة، عندما كانت الكتب غير مطابقة للمواصفات، كما تم إعادة طبع 101 ألف كتاب أخرى على نفقة المطبعة لأنها وردتها للمديريات دون الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالطبع، واتضح أن بها أخطاء، إضافة إلى أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى المطابع التى تأخرت فى الطباعة، وتسليم الكتب، وإعادة التعاقد مع مطبعة أخرى، قامت بالانتهاء من طباعة هذه الكتب فى 10 أيام فقط.
وقدم الوزير شرحا لآليات انضباط العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد، وكذا جهود الاهتمام بالبرامج التعليمية فى المواد المختلفة، وفصول التقوية التى تم تنظيمها بأسعار رمزية بالمدارس ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، موضحا أنه تم حصر 1628 مركزا للدروس الخصوصية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.
مشروع علاج مرضى فيروس "سى"
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء فى اجتماعه، البرنامج الذى تنفذه وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس "سى"، وحذر المجلس بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار لها لعلاج المرضى، دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجبهات السياسية بدأت فى الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس "سى" كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به، وستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الممارسات، خاصة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المرضى، وينتقص من فرص الشفاء، لأن المرض مخصص له بروتوكول علاجى محدد، ويستلزم متابعة دورية، وأى أسلوب علاجى مخالف قد يُخفض من فرص الشفاء، ويؤدى إلى خلق فصائل مقاومة للعلاج.
تعديل قانون المحال العامة
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإدارى، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى. كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
تعديل قانون رسوم الإرشاد والتعويضات
ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.
وينص التعديل على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها.
ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى استحدثت مع التطوير التكنولوجى كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث إن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.
اعتماد توصيات فض منازعات الاستثمار
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الأولى لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015.
ووافق مجلس على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالى 2015/2016.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجى سيكل لتدوير المخلفات وإنتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أى أعباء مالية.
ويأتى ذلك استثماراً للنجاح الذى حققه المؤتمر الاقتصادى والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجى سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وانتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن/ يوم تقريباً.
السماح بتصدير مليون طن من الأرز
ووافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذى يحدده الوزراء المعنيون.
تعديل قانون إشغال الطرق العامة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ ان كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم فى اليوم وخمسة جنيهات فى السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعى الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لإنخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالى: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".