ناقش أشرف سالمان وزير الاستثمار مع رؤساء وأعضاء جمعيات الاستثمار والأوراق المالية خطوات تبسيط إجراءات إصدار الشركات والشخصيات الاعتبارية. خاصة العامة للسندات مما يساعد الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات فى سوق الأوراق المالية المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، مما يتيح جذب المزيد من التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر. وفيما يتعلق بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى تم استعراض الترتيبات الخاصة بالجلسات التى ستناقش خطط العمل الحكومية فى عدد من القطاعات وآلية عرض المشروعات والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضى المشروعات والمستثمرين الراغبين، فى التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل القطاعية التى تجمع بين المروج والمستثمر والجهة الحكومية المسئولة عن هذا القطاع. كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات. وأشار سالمان خلال اللقاء إلى القوانين التى تم الانتهاء منها وإصدارها مثل التشريع الخاص بالتمويل متناهى الصغر وتخصيص الأراضى الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلى، وقرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وغيرها من القوانين المؤثرة فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر والتى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلى.كما استعرض سالمان التعديلات التشريعية التى تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد، وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية وآلية فض المنازعات وميكنة وربط جميع الجهات إلكترونيا، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.