«الاستثمار» تبحث تعديلًا تشريعيًّا يسمح للهيئات العامة بإصدار سندات للتمويل

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه ناقش خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية، وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات العامة على إصدار سندات في السوق، لتدبير احتياجاتها التمويلية.
وقال سالمان، عقب اجتماعه مع أعضاء جمعيات الأوراق المالية والتمويل والاستثمار المباشر، السبت، إن هذا التعديل يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية، التي تضعها الوزارة، تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد، وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية، وآلية فض المنازعات وميكنة وربط كافة الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.
وتابع: «ناقشنا عددًا من الموضوعات المتعلقة بسوق رأس المال في النواحي التشريعية والإجرائية والتنظيمية، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري».
وأكد سالمان أنه تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك قوانين تم الانتهاء منها وإصدارها، ومنها التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر، وتخصيص الأراضي الصناعية، والتعدين، وتفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أنه قرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وقوانين أخرى مؤثرة في تحسين بيئة الأعمال، والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلي.
وقال، إن مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، الذي سينعقد في مارس المقبل، يتضمن آلية عرض المشروعات، والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضي المشروعات والمستثمرين الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل القطاعية التي تجمع بين المروّج والمستثمر والجهة الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار