أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين مجددا مجددا موقف طهران بشان حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وحذر عراقجي خلال لقاء مع السفراء المعتمدين في طهران من أن أي تشديد للعقوبات المفروضة على بلاده سيواجه برد بحجم ذلك التشدد، مؤكدا استعداد طهران لدفع ثمن مواصلة برنامجها النووي. ووصف عراقجي قرارا محتملا من مجلس الأمن ضدد الأنشطة النووية السلمية لإيران بأنه يفتقد إلى أي سند قانوني أو شرعي. قال عراقجي إن مجلس الأمن يعتزم في الوقت الراهن تمرير قرار آخر ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران، واصفا هذا القرارا بأنه يفتقد إلى أي سند قانوني أو شرعي. وأضاف أن إيران مستعدة تماما لمسار التعاون كما أنها مستعدة لمسار المواجهة. من جانبه، قال أحد الدبلوماسيين الذين حضروا اللقاء إنه لم يبد أي دلالة على استعداد إيران لتعليق التخصيب. وأضاف أن كل السفارات في طهران وجهت إليها الدعوة لحضور اللقاء. هذا وقد أرسل مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الخميس للاقتراع عليه خلال الأسبوع الحالي. ويسعى القرار الجديد إلى فرض المزيد من العقوبات ضد طهران، بما في ذلك حظر صادرات الأسلحة الإيرانية وتوسيع قائمة تجميد الأرصدة الإيرانية.