مجلس الأمن يشدد العقوبات على طهران ورفض لإيراني للقرار

وافق مجلس الأمن الدولي بشبه إجماع على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي.
لكن تبني العقوبات لم يمنع الدول الكبرى من تكليف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بالتفاوض مجددا مع إيران.
ووافقت 14 دولة على القرار 1803 وامتنعت فقط إندونيسيا عن التصويت.
رفض إيراني
و قبل التصويت على القرار قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في كلمة أمام المجلس إن بلاده ترفض أي تحرك غير قانوني ضد برنامجها النووي السلمي.
وأضاف خزاعي لقد علمنا التاريخ أن أي ضغوط أو تهديدات فشلت في إجبار أمتنا على التخلي عن حقوقها المشروعة .
من جهة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وافقت على القرار بعد تلقيها وعودا من الغرب بالامتناع عن إصدار قرار آخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن موسكو وضعت هذا الشرط لاستيائها من عدم إبلاغها مسبقا بخطط استصدار مثل هذا القرار من الوكالة الدولية.
وقد تأجل التصويت لساعتين وأجرى سفراء الدول دائمة العضوية في المجلس مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تم خلالها الاتفاق على التخلي عن مشروع القرار الآخر.
من جهته أكد سفير إندونيسيا لدى المنظمة الدولية مارتي ناتالويجا أن لدى بلاده ثقة في قدرة وكالة الطاقة الذرية على التعامل مع الأزمة بشكل أفضل من تدخل مجلس الأمن بتشديد العقوبات. وقال السفير إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية وإن فرض المزيد من العقوبات ليس أفضل خيار في هذا الوقت.
عقوبات بالأغلبية
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات من تصويت مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا وامتناع دولة واحدة هي إندونيسيا على مشروع قرار يوسع العقوبات على إيران لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم.
ويضيق القرار التعامل البنكي مع إيران ويجمد أرصدة 12 شركة إضافية و13 شخصية بدعوى علاقتهم بالبرنامج النووي.
كما يفرض تفتيشا على الطائرات والسفن الداخلة إلى هذا البلد والخارجة منه لمراقبة ما أسماها سلعا ذات استعمال مزدوج مدني وعسكري, وذلك لأول مرة منذ بدء العقوبات على إيران, بالإضافة إلى حظر سفر عدد من المسئولين الإيرانيين.
وتضمنت الحزمة الثالثة من العقوبات حظرا على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري و المدني.
ويسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة وجود أي اشتباه في أنها تتضمن السلع التي تتضمنها العقوبات.
ويدعو القرار أيضا جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع إيران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين.
وقرر مجلس الأمن مراقبة أنشطة بنكي ميلي و سيدرات الإيرانيين للاشتباه في ارتباط أنشطتهما بالبرنامج النووي الإيراني.
وبرز من المسئولين المستهدفين في العقوبات الجديدة اسم البريجادير جنرال محمد رضا نقدي احد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي يعتقد انه من المقربين للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي.
ووصف القرار رضا نقدي بأنه النائب السابق لقائد أركان الجيش الإيراني لشئون الإمداد والتموين والبحوث الصناعية.
وقال المجلس إن نقدي من خلال مسؤوليته عن إدارة مكافحة التهريب كان مسئولا عن جهود إيرانية للتحايل على الحزمتين السابقتين من العقوبات.
وكان نقدي قد أعلن عقب فرض الحزمة الثانية من العقوبات في مارس 2007 إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة العقوبات وإن لديها إمكانات لمواصلة برنامجها دون الحاجة لاستيراد مواد من الخارج
نفي صيني
من جهتها نفت بكين أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي فرض عقوبات غير مسبوقة على طهران عقابياً, في الوقت الذي دعت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطات الإيرانية إلى توضيح مزاعم بشأن دراسات للتسلح النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غانغ إن قرار مجلس الأمن رقم 1803 يهدف إلى الدفع نحو استئناف الحوار وإعادة تفعيل جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية .
وأضاف كين أن بلاده تأمل تطبيق قرارات المجلس والوكالة الذرية بشكل جدي وكامل .
بدوره قال المدير العام للوكالة محمد البرادعي إن المعلومات التي تشير إلى أن طهران سعت لاستغلال مواد نووية لأغراض تسلح, لا تزال قضية ملحة. وأقر بتحسن الشفافية الإيرانية التي قال إنها قدمت إجابات لأسئلة أخرى تتعلق بالبرنامج النووي.
وأضاف البرادعي في كلمة أثناء افتتاح مجلس محافظي الوكالة الذرية أن طهران لا تزال تصر على أن تلك الدراسات المزعومة بشأن صنع الأسلحة تتعلق بأسلحة تقليدية فحسب أو ملفقة, إلا أنه لم يجر بعد تحقيق واف في هذه القضية .
ودعا الجانب الإيراني إلى أن يكون نشطا ومتعاونا قدر الإمكان في العمل مع الوكالة لتوضيح هذه المسألة التي تبعث على القلق الشديد .
تقرير فصلي
ويدعو القرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رفع تقرير خلال ثلاثة أشهر عن التزام إيران بوقف التخصيب الذي ترى عواصم غربية عديدة أن هدفه إنتاج القنبلة النووية.
وقالت الدول الست التي تفاوض إيران على ملفها النووي (الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا) إنها تريد من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا لقاء كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد جليلي للتطرق إلى انشغالات الطرفين .
بالمقابل قال السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي إن بلاده لن تلتزم بالقرار الذي أعاد طرح مجموعة حوافز سياسية وأمنية واقتصادية قدمت لأول مرة عام 2006, مقابل تخلي إيران عن التخصيب.
قلق دولي
وفور تبني العقوبات طالبت الدول دائمة العضوية وألمانيا خافيير سولانا بالاجتماع مع مسئول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي لمحاولة إنهاء الجمود الحالي.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون سوارز في بيان رسمي إن الدول الكبرى تبقى ملتزمة بالتفاوض لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف نؤكد التزامنا بنهج المسار المزدوج في إشارة إلى مساري المفاوضات والعقوبات.
وجددت الدول الكبرى عرضها الذي قدمته 2006 بمنح إيران حوافز اقتصادية وتجارية في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.
وأكد البيان أيضا إقرار الدول الكبرى ب تطوير وإجراء بحوث وإنتاج التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية بما يتفق مع معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأوضح السفير البريطاني أن قرار تشديد العقوبات يعكس استمرار قلق المجتمع الدولي تجاه الخطر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني على جهود حظر الانتشار.
كما أشارت الدول الكبرى أيضا إلى التقدم الذي تحقق في تطبيق خطة العمل التي تم التوصل إليها بين طهران والوكالة الذرية.
----------------------------------------------------------------------------