صلاح منتصر: غضب بلا سبب‏

الغاضبون من حل مجلس الشعب نتيجة بطلان القانون الذي انتخب علي أساسه أيهما أفضل في رأيهم‏:‏ أن يصدر حكم بطلان المجلس قبل أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمامه ويؤديها أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا‏.
أم يتأخر صدور حكم البطلان ويستمر مجلس الشعب في عمله ويقف أمامه الرئيس الجديد الذي ستكون شهرته بعد صدور حكم البطلان أنه أول رئيس انتخبه الشعب وأدي اليمين أمام مجلس باطل أو حتي مشكوك في بطلانه؟
ولعله من هذا المفهوم, يكون أفضل كثيرا صدور حكم البطلان في الوقت الذي صدر فيه علما بان الذين يعارضون الحكم لا يشككون في مضمونه أو يناقشون حيثياته وإنما غاضبون من توقيته.
وعن ذلك تقول رسالة المستشار محمود فهمي المحامي أمام المحكمة الدستورية والنقض والإدارية العليا إن حكم المحكمة لم يكن متعجلا كما اتهمه البعض.
ويدلل علي ذلك بأن الطعن الخاص بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإنتخابات, أثير أولا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ونظرا لما استظهرته هذه المحكمة من عوار وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات فقد قامت بإحالته إلي المحكمة الدستورية بتاريخ20 فبراير2012 قبل أربعة أشهر مصحوبا بتقرير من21 صفحة يصلح لأن يكون بذاته حكما موضوعيا بعدم الدستورية.
وبذلك اتصل الطعن بعدم الدستورية بعلم المحكمة الدستورية العليا منذ ذلك التاريخ السابق(20 فبراير) فكان أن اتخذت إجراءات تحضير الدعوي ونظرها طبقا لقانون المحكمة ثم أصدرت حكمها ببطلان مجلس الشعب وعدم وجوده بقوة القانون منذ تاريخ انتخابه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر حسبما جاء صراحة في حيثيات الحكم المتعلقة والمرتبطة بالمنطوق. وينهي المستشار محمود فهمي رسالته: وعلي ذلك فليس هناك تسرع أو تعجل من المحكمة الدستورية العليا في إصدار حكمها, والغضب من تعجل صدور الحكم يكون غضبا بلا سبب حقيقي.
* نقلا عن صحيفة الاهرام