مصرفي: دعم "المركزي" للمشروعات الصغيرة يستهدف تحويل الاقتصاد الى انتاجي

قال هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية الثلاثاء إن قرارات البنك المركزي بشأن تشجيع البنوك على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف الى تحويل اقتصاد مصر من استهلاكي إلى إنتاجي من خلال تحفيز عمليات تمويل المشروعات الانتاجية وخفض سلوك الاقتراض الاستهلاكي العشوائي.
واضاف ان حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن يمكن تصنيفها بأنها من فئة القرارات الجرئية المبنية على رؤية واضحة لدى صناع القرار سواء لدى القيادة السياسية أو قادة الجهاز المصرفي مشيرا إلى ان مصر كانت تفتقر الى مثل هذه القرارات والرؤى الاقتصادية الواضحة طويلة الأجل.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستسهم في توفير سيولة ضخمة لدى البنوك لإعادة توجيهها لتمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة مع إتاحة الفرصة لاستفادة البنوك من الاحتياطات الإلزامية لها للحصول على فائدة تناقصية من 5 % فأقل بدلا من الفائدة الصفرية كما رأى أن قيام البنوك بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات ليس بالأمر الصعب.
وأضاف أن تطبيق هذه القرارات سيكون له أكبر الاثر الايجابي على حجم الانتاج والاقتصاد الكلي ومعدلات النمو المستهدفة متوقعا بدء ظهور الاطر العامة لهذه القرارات على أرض الواقع خلال 6 أشهر.
واستبعد تكبد البنوك خسائر كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن البنوك لا تعمل بشكل عشوائي ولديها إدارات متخصصة ومحترفة تتولي مثل هذه الملفات منوها فى الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطوير لتلك الإدارات لتتواكب مع توجهات البنك المركزي.
ولفت إلى أن اجمالي قروض القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي تدور في فلك ال700 مليار جنيه ومعدل المخاطر والتعثر فيها معقول مشيرا أيضا إلى أن عمليات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتم وفقا لقواعد ولوائح محددة وسيكون البنك المقرض مطلعا على كافة تفاصيل المشروعات والدراسات سواء المقدمة من صاحب المشروع أو التي يقوم بها البنك نفسه فضلا عن مساعدة البنك لأصحاب المشروعات بالاستشارات طوال فترة المشروع حتى استرداد قيمة القرض.
وتوقع عبد الفتاح أن تغير قرارات البنك المركزي شكل الخريطة الاقتصادية لمصر مشيرا إلى أن هناك دولا تستغرق عقود طويلة لتنفيذ مثل تلك الرؤية بينما البنك المركزي المصري وضع لها مخطط زمني لا يتجاوز 4 سنوات وهو أمر قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وطالب مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية الحكومة بضرورة أن تتزامن قرارات المركزي وإجراءاته التحفيزية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإستراتيجية حكومية واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ لاحلال الواردات بدلا من الصادرات في قطاعات كثير ومختلف الصناعات.