محللون دوليون: مصر ستجذب استثمارات أكثر بعد الانتخابات الرئاسية

أكد محللون اقتصاديون دوليون أن بيئة الاستثمار في مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إعلان نتائجها يوم الخميس القادم موضحين أن هوية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على التدفقات الاستثمارية الاجنبية المتوقعة بالسوق المصرية.
وقال المحللون ان تصدر الملفين الاقتصادى والامنى لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشان عودة الاستقرار السياسى والأمنى بسرعة الى مصر .
وأوضح آدام الحريكة كبير الخبراء بلجنة أفريقيا الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة أن مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الاجنبى عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية, متوقعا تبنى الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار.
وأشار الى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الافريقية والاوروبية.
وأضاف أن قرارات الاستثمار بالشركات الدولية الكبرى ترتكز على الربحية والمنافسة الحرة بالاسواق بغض النظر عن النظام السياسي , مشيرا الى أن الرئيس القادم في مصر سيفي بكافة الالتزامات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادي.
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن، ان مصر سيمكنها جذب استثمارات أجنبية من دول عديدة - عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع الامنية من بينها - منطقة الخليج وتركيا.
وأضافت هيو أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بات ينظر الى منطقة الشرق الاوسط بأنها بمثابة " ملاذ آمن للاستثمارات " في ضوء تنامي الازمات المالية التى تعانى منها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو متوقعة تنامي انشطة البنوك الاسلامية في مصر خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة فى
الاستثمارات الخليجية.
وأشارت الى أن الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع عدد من القوى الاقتصادية فى العالم مثل المشاركة مع الاتحاد الاوروبى والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى تشكل حافزا للشركات الدولية التى عانت من خسائر بالاسواق الاوروبية والامريكية لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر .
وأوضحت أونج هيو أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تواجه صعوبات حاليا تتمثل فى ارتفاع التكلفة - نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لاعادة تأهيل وتدريب العمالة - والبيروقراطية والفساد ومشكلات النقل.
وحثت كبيرة المحللين الاقتصاديين بموسسة نورمان , الحكومة المصرية على تنفيذ برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل من خلال التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، مؤكدة على ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمى من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودي الدخل وزيادة معدلات التوظيف.
وفي السياق ذاته، قال راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة ان التحدي الأكبر الذي يجابه مصر حاليا يتمثل في كيفية بناء اقتصاد قوي وتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية وخفض العجز في الميزانية وتقليص دعم الطاقة مشددا على أن المصريين سوف يستغلون الفرصة المواتية للدخول في عهد ديمقراطي جديد وتجاوز آثار الماضي وتحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز أسس الشفافية والمحاسبة الاقتصادية.
وأضاف راينر هيريت أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد تحسنا حاليا، متوقعا نمو التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا عام 2012 رغم أزمة الديون السيادية التي تعانى منها منطقة اليورو.
وأشار الى أن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة وموقعا متميزا، مضيفا أن مصر يمكنها تحقيق التعافي الاقتصادي حال تعظيم الاستفادة من مواردها الضخمة وموقعها الجغرافى الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة بين أفريقيا وأسيا وأوروبا .
من جانبه، قال أندرو ستون كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ان القطاع الخاص سيلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي بمصر خلال السنوات الخمس القادمة، مشددا على حرص البنك الدولى دعم الاصلاحات الهيكلية في مصر.
وأضاف ستون ان التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف تؤثر على بيئة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين القادمين.