توقع استثمارات أجنبية بالسوق المصرية بعد الإنتخابات الرئاسية

أكد محللون اقتصاديون دوليون ، أن بيئة الإستثمار في مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إعلان نتائجها يوم الخميس 21 يونيو.
وأوضح المحللون أن هوية المرشح الفائز في الإنتخابات الرئاسية لن تؤثر على التدفقات الإستثمارية الأجنبية المتوقعة بالسوق المصرية.
وقالوا إن تصدر الملفين الاقتصادي والأمني لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشان عودة الإستقرار السياسي والأمني بسرعة إلى مصر.
وأكد كبير الخبراء بلجنة أفريقيا الإقتصادية التابعة للأمم المتحدة أن مصر ستشكل بيئة آمنة للإستثمار الأجنبي، عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الإنتقالية، متوقعا تبنى الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الإجراءات الداعمة للإستثمار ،ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والإحتكار.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الإقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية والأوروبية.
في حين أضاف أن قرارات الإستثمار بالشركات الدولية الكبرى ترتكزعلى الربحية والمنافسة الحرة بالأسواق بغض النظر عن النظام السياسي ، مشيرا إلى أن الرئيس القادم في مصر سيفي بكافة الإلتزامات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الإقتصادي.
وقالت كبيرة المحللين الإقتصاديين بمؤسسة نورمان للدارسات الإقتصادية بواشنطن أونج هيو، إن مصر سيمكنها جذب استثمارات أجنبية من دول عديدة ، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع الأمنية من بينها ،منطقة الخليج وتركيا.
وأضافت هيو ، أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بات ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط بأنها بمثابة ملاذ آمن للإستثمارات في ضوء تنامي الأزمات المالية التي تعانى منها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو متوقعة تنامي أنشطة البنوك الإسلامية في مصر خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة في الإستثمارات الخليجية.
وأشارت إلى أن الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع عدد من القوى الإقتصادية في العالم مثل المشاركة مع الإتحاد الأوروبي والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى تشكل حافزا للشركات الدولية التي عانت من خسائر بالأسواق الأوروبية والأمريكية لضخ المزيد من الإستثمارات بمصر.
وكما أوضحت أونج هيو ، أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تواجه صعوبات حاليا تتمثل في ارتفاع التكلفة ، نتيجة المخصصات المالية التي ترصدها تلك الشركات لإعادة تأهيل وتدريب العمالة والبيروقراطية والفساد ومشكلات النقل.
وحثت كبيرة المحللين الإقتصاديين بمؤسسة نورمان ، الحكومة المصرية على تنفيذ برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل ،من خلال التركيز على الصناعات كثيفة العمالة ، مؤكدة على ضرورة تقنين أوضاع الإقتصاد غير الرسمي في مصر تمهيدا لدمجه مع الإقتصاد الرسمي من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودي الدخل وزيادة معدلات التوظيف.
وفي السياق ذاته ، قال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة راينر هيريت ، إن التحدي الأكبر الذي يجابه مصر حاليا يتمثل في كيفية بناء اقتصاد قوي وتحقيق الإستقرار والعدالة الإجتماعية وخفض العجز في الميزانية وتقليص دعم الطاقة ، مشددا على أن المصريين سوف يستغلون الفرصة المواتية للدخول في عهد ديمقراطي جديد وتجاوز آثار الماضي وتحقيق التعافي الإقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز أسس الشفافية والمحاسبة الإقتصادية.
وأضاف راينر هيريت ، أن الأوضاع الإقتصادية في مصر تشهد تحسنا حاليا ، متوقعا نمو التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا عام 2012 رغم أزمة الديون السيادية التي تعانى منها منطقة اليورو.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة وموقعا متميزا ، مضيفا أن مصر يمكنها تحقيق التعافي الإقتصادي حال تعظيم الإستفادة من مواردها الضخمة وموقعها الجغرافي الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.
من جانبه ، قال خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أندرو ستون كبير، إن القطاع الخاص سيلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي بمصر خلال السنوات الخمس القادمة ، مشددا على حرص البنك الدولي دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
وأضاف ستون ، إن التحولات السياسية والإقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف تؤثرعلى بيئة الإستثمار في منطقة الشرق الأوسط ، متوقعا تحسن مؤشرات النمو الإقتصادي في مصر خلال العامين القادمين.