تفاؤل دولي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري

أكد محللون اقتصاديون دوليون‏,‏ أن بيئة الاستثمار في مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إعلان نتائجها يوم الخميس المقبل‏,‏
موضحين أن هوية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية لن تؤثر علي التدفقات الاستثمارية الاجنبية المتوقعة بالسوق المصرية‏.‏
وقال المحللون إن تصدر الملفين الاقتصادي والامني لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشأن عودة الاستقرار السياسي والأمني بسرعة الي مصر‏.‏
وأوضح آدام الحريكة كبير الخبراء بلجنة افريقيا الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة‏,‏ أن مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الاجنبي عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية‏,‏ متوقعا تبني الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار‏.‏
وأشار الي أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الافريقية والاوروبية‏.‏
وأضاف أن قرارات الاستثمار بالشركات الدولية الكبري ترتكز علي الربحية والمنافسة الحرة بالاسواق بغض النظر عن النظام السياسي‏,‏ مشيرا الي أن الرئيس القادم في مصر سيفي بكافة الالتزامات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادي‏.‏
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن‏,‏ ان مصر سيمكنها جذب استثمارات أجنبية من دول عديدة‏-‏ عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع الامنية من بينها‏-‏ منطقة الخليج وتركيا‏.‏
وأضافت هيو‏,‏ أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بات ينظر الي منطقة الشرق الاوسط علي أنها بمثابة ملاذ آمن للاستثمارات في ضوء تنامي الازمات المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو متوقعة تنامي انشطة البنوك الاسلامية في مصر خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الخليجية‏.‏
وأشارت الي أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع عدد من القوي الاقتصادية في العالم مثل المشاركة مع الاتحاد الاوروبي والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبري تشكل حافزا للشركات الدولية التي عانت من خسائر بالاسواق الاوروبية والامريكية لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر‏.‏
وأوضحت أونج هيو‏,‏ أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تواجه صعوبات حاليا تتمثل في ارتفاع التكلفة‏-‏ نتيجة المخصصات المالية التي ترصدها تلك الشركات لاعادة تأهيل وتدريب العمالة‏-‏ والبيروقراطية والفساد ومشكلات النقل‏.‏
وحثت كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان‏,‏ الحكومة المصرية علي تنفيذ برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل من خلال التركيز علي الصناعات كثيفة العمالة‏,‏ مؤكدة ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمي من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودي الدخل وزيادة معدلات التوظيف‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*