محللون دوليون: مصر ستجذب استثمارات أكثر بعد الانتخابات الرئاسية

أكد محللون اقتصاديون دوليون، أن بيئة الاستثمار فى مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إعلان نتائجها يوم الخميس القادم، موضحين أن هوية المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المتوقعة بالسوق المصرية.
وقال المحللون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تصدر الملفين الاقتصادى والأمنى لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشأن عودة الاستقرار السياسى والأمنى بسرعة إلى مصر.
وأوضح آدام الحريكة كبير الخبراء بلجنة أفريقيا الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الاجنبى عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، متوقعا تبنى الحكومة القادمة فى مصر لحزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافى المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة فى دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية والأوروبية .
وأضاف أن قرارات الاستثمار بالشركات الدولية الكبرى ترتكز على الربحية والمنافسة الحرة بالأسواق بغض النظر عن النظام السياسى ، مشيرا إلى أن الرئيس القادم فى مصر سيفى بكافة الالتزامات التجارية الواردة فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادى .
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدارسات الاقتصادية بواشنطن ، إن مصر سيمكنها جذب استثمارات أجنبية من دول عديدة - عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع الأمنية من بينها - منطقة الخليج وتركيا.
وأضافت هيو ، أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بات ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط بأنها بمثابة " ملاذ آمن للاستثمارات " فى ضوء تنامى الأزمات المالية التى تعانى منها الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو متوقعة تنامى أنشطة البنوك الإسلامية فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة الزيادة المتوقعة فى الاستثمارات الخليجية.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع عدد من القوى الاقتصادية فى العالم مثل المشاركة مع الاتحاد الاوروبى والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى تشكل حافزا للشركات الدولية التى عانت من خسائر بالأسواق الأوروبية والأمريكية لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر .
وأوضحت أونج هيو ، أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تواجه صعوبات حاليا تتمثل فى ارتفاع التكلفة - نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لإعادة تأهيل وتدريب العمالة - والبيروقراطية والفساد ومشكلات النقل .وحثت كبيرة المحللين الاقتصاديين بموسسة نورمان ، الحكومة المصرية على تنفيذ
برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل من خلال التركيز على الصناعات كثيفة العمالة ، مؤكدة على ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمى من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودى الدخل وزيادة معدلات التوظيف .
وفى السياق ذاته ، قال راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ، إن التحدى الأكبر الذى يجابه مصر حاليا يتمثل فى كيفية بناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية وخفض العجز فى الميزانية وتقليص دعم الطاقة ، مشددا على أن المصريين سوف يستغلون الفرصة المواتية للدخول فى عهد ديمقراطى جديد وتجاوز آثار الماضى وتحقيق التعافى الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز أسس الشفافية والمحاسبة الاقتصادية.
وأضاف راينر هيريت ، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تشهد تحسنا حاليا ، متوقعا نمو التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وألمانيا عام 2012 رغم أزمة الديون السيادية التى تعانى منها منطقة اليورو.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة وموقعا متميزا ، مضيفا أن
مصر يمكنها تحقيق التعافى الاقتصادى حال تعظيم الاستفادة من مواردها الضخمة وموقعها الجغرافى الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة بين أفريقيا وأسيا وأوروبا . من جانبه ، قال أندرو ستون كبير خبراء تنمية القطاع الخاص فى إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى ، إن القطاع الخاص سيلعب دورا محوريا فى دعم
النمو الاقتصادى بمصر خلال السنوات الخمس القادمة ، مشددا على حرص البنك الدولى دعم الإصلاحات الهيكلية فى مصر.
وأضاف ستون ، أن التحولات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا سوف تؤثر على بيئة الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط ، متوقعا تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر خلال العامين القادمين.