خبير اقتصادى:ميزانية العام الجديد لايوجد لها موارد مالية والامل فى الاستقرار

قال المحلل الاقتصادى ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد ناصر فياض ان مجلس الشعب الذى تم حله بقرار للمحكمة الدستورية قبل ان يقر الميزانية الجديدة التى طرحتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى للعام المالى الجديد الذى سيبدأ من يوليو القادم 2012 ويمتد حتى نهاية شهر يونيو فى العام الجديد 2013 واكد ان الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها اما تسير على ميزانية مؤقتة حتى انتخاب مجلس شعب جديد تطرح عليه الميزانية واما يصدر قرار من المجلس العسكرى بإعتماد الميزانية الجديدة التى طرحتها حكومة الجنزورى .
واوضح ناصر الفياض فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الميزانية الجديدة فى حالة اقرارها ستواجه عدم وجود موارد كافية لتنفيذها واشار الى القروض والمنح التى اعلنت عنها كل من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وتصل ل11 مليار دولار او ما يعادل 66 مليار جنيه مصرى ستمثل احدى موارد الدولة فى الثلاث شهور الاولى من العام المالى القادم (يوليو- اغسطس - سبتمبر ) اضافة الى قروض من كل من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى (500 مليون دولار معروضة من كل منهما ) اذا نجحت الحكومة الجديدة فى الاتفاق عليهما لان مجلس الشعب المنحل رفضهما لاشكالية اسلامية خاصة بنسبة الفائدة عليهما .
واكد المحلل الاقتصادى ان الحكومة الجديدة ستتسلم ميراثا اقتصاديا ثقيلا لان ربع الميزانية يسدد للدين الداخلى والخارجى والربع الاخر يتم انفاقه فى المرتبات والاجور والتى وصلت بعد الزيادة التى لبت المطالب الفئوية الى 136 مليار جنيه ويتبقى نصف الميزانية فقط للانفاق طوال العام على خطة التنمية السنوية واكد ان موارد الدولة من الضرائب وقناة السويس موارد ثابتة لاتزيد منذ عدة سنوات او تزيد بقيمة ضئيلة لاتتناسب مع زيادة الميزانية كل عام والذى يحتاج لموارد جديدة .
واضاف ان ميزانية الربع الثانى من السنة المالية الجديدة غير متوفر حتى الان وتعتمد الحكومة الحالية أوالجديدة بعد تشكيلها على ظهور موارد جديدة لهذه الميزانية تظهر بشكل ذاتى بعد تحسين الوضع الاقتصادى الداخلى ومنها تنشيط السياحة والعودة للانتاج الصناعى والزراعى الخاص بالتصدير وارتفاع نسبة النمو فى الاداء الاقتصادى بكل انواعه داخل البلاد وهو مايحتاج لهدوء داخلى كامل وعودة الجميع الى العمل الجاد والانتاج بعيدا عن المظاهرات والاحتجاجات .
واكد ان الاستدانة من الداخل والتى تعتمد على اذون الخزانة تمثل عبئ كبيرعلى ميزانية الدولة فى تسديدها خاصة ان فوائدها عالية جدا تتراوح بين 12 الى 15 % كما تعتبر موارد غير حقيقية وهو ما ينطبق على الدين الخارجى ايضا والذى يحتاج لعملة صعبة لايحتمل الاحتياطى النقدى الموجود تسديدها وان الحل الوحيد هو النمو الاقتصادى العالى والانتاج واتاحة الفرصة لعودة السياحة الخارجية والتى حققت فى العام قبل الاخير اكثر من 12 مليار دولار .