الانتظام فى تسديد الدين دليل على قوة بنية الاقتصاد المصرى

قال المحلل الاقتصادى وهبى ان تناقص الاحتياطى النقدى المصرى من 36 مليار الى 24 مليار فى ثمانية اشهر يشعر جميع الاقتصاديين بالانزعاج بسبب ان موارد النقد الاجنبى فى تناقص بينما الاحتياجات النقدية الشهرية فى زيادة حيث يستخدم هذا الاحتياطى النقدى فى استيراد مواد غذائية تمثل نصف احتياجات المصريين الغذائية اضافة الى استيراد السلع الوسيطة الضرورية لعمل المصانع المصرية.
واوضح فى برنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان تسديد اقساط الدين المصرى الخارجى بفوائدها وكلها تحتاج لنقد اجنبى لم يتاخر ولو لمرة واحدة وهو مايحسب للاقتصاد المصرى ويؤكد ان بنيته التحتية قوية ومتماسكة.
واضاف ان الاحتياطى النقدى المتبقى بالفعل لايكفى لاكثر من ستة اشهر لكل انواع الاستهلاك التى سبق ذكرها اضافة الى ان الموارد السياحية التى كانت تشكل 13% من اجمالى الدخل القومى المصرى ومصدر كبير للنقد الاجنبى تعرضت منذ يناير لانخفاض كبير فى معدلها وصل للربع اضافة الى الاستثمارات الاجنبية والتى تراجعت ايضا بشكل كبير جدا ويتبقى من الموارد النقدية لمصر دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج .
ولكنه استطرد قائلا ان عودة الاستقرار الى الشارع المصرى سيساعد على استرداد المعدل السياحى السابق كاهم مورد للعملات الاجنبية وسيدفع مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لانها مرآة صادقة للقرارات السياسية والاقتصادية.
واستطرد قائلا ان استبعاد الاعتماد على المنح الاجنبية او القروض ضرورة سياسية واقتصادية فى المرحلة القادمة لانها تكون معروضة بشروط تضعها هذه البلاد مما يؤثر على القرار المصرى السياسى والاقتصادى وهو مالا يقبله الشعب المصرى بعد ثورة يناير .
واكد المحلل الاقتصادى ان عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يرشح مصر الى دخولها عصر النمور الاقتصادية فى خلال خمسة عشر عاما اذا اتت عمليات التغيير السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر بثمارها واستقر الوضع الاقتصادى
وقال ايضا ان الوزارات السابقة قبل ثورة يناير لم تلتفت لعملية الاصلاح الاجتماعى الضرورية والتى كان يجب ان تتواكب مع الاصلاح الاقتصادى ليعود معدل التنمية الذى حققته على فئات الشعب كلها وليست فئة معينة وكانت ستزيد من استقرار الوضع الاقتصادى بزيادة الدخل الاسرى والعام للبلد واشار بشكل خاص للحد من ارتفاع الاسعار والاصلاح فى التعليم والصحة .
واضاف سالم وهبى ان الوزارات التى تم تشكيلها بعد الثورة وزارات مؤقتة او وزارات تسيير اعمال الا انها تنفذ خطة اقتصادية متكاملة تلائم الوضع المصرى الحالى بالرغم من المظاهرات الفئوية والضغوط الشعبية المطالبة بزيادة المرتبات والتى لاتتناسب مع العجز الكبير فى الميزانية
واكد انه مع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الشعب القادم ستقدم خطة اقتصادية جديدة مستقبلية ويجب من خلالها اعادة هيكلة ادارة اصول الدولة بشكل يزيد من مواردها مع عودة الاستقرار الامنى والسياحة ليخرج الاقتصاد المصرى من مرحلة عنق الزجاجة.