قال الخبير المصرفى ان الاحتياطى المصرى من النقد الاجنبى ضرورى لتامين استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها القمح والزيت ويقاس فى اى بلد على قدرته فى شراء الحاجات الاساسية لشعبها لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر اذا صادف هذه البلد اى ازمة طارئة توقف معها الضخ المباشر للنقد الاجنبى ومنها التصدير والسياحة. واضاف محمد ماهر فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاحتياطى النقدى لمصر وصل قبل احداث يناير لدرجة غير مسبوقة وهى 36 مليار دولار وكان يعتبر انجازا كبيرا للبنك المركزى المصرى خاصة مع النشاط السياحى الكبير الذى شهدته مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير اضافة الى دخل قناة السويس والتصدير. واكد الخبير المصرفى ان توقف التصدير مع زيادة استهلاك المواد الغذائية الاساسية(زيادة الاستيراد ) بسبب اقبال الناس على تخزين المواد الغذائية والخوف من حالة عدم الاستقرار اضافة الى اغلاق البورصة مثّل استنزاف للاحتياطى النقدى فى الفترة السابقة قارب على العشرة مليارات وهو رقم كبير جدا واضاف ان احد مصادر النقد الاجنبى هى تعاملات الاجانب فى البورصة وخاصة انها تقتضى استبدال الدولار او اى عملة اجنبية بالجنيه المصرى لشراء اسهم الشركات المطروحة فى البورصة المصرية مما كان يساهم بشكل كبير فى زيادة الاحتياطى الاجنبى وهو ما توقف الان وبدات حالة عكسية من بيع الاسهم وسندات الدين المصرية التى يملكها الاجانب اضافة الى اذون الخزانة (يطلب تحويل الجنيه المصرى لعملة اجنبية ليسترد بها راس ماله ) واوضح الخبير المالى ان عودة البورصة الى العمل وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية للعودة للتصدير سيعيد الاحتياطى النقدى الى سابق عهده اضافة الى عودة السياحة وتقليل الاستيراد . واشار محمد ماهر الى الازمة المالية التى شهدتها اليونان قبل عدة اشهر اجبرت الحكومة اليونانية على اعلان حالة التقشف وتخفيض الميزانية العامة للدولة ورواتب الموظفين والاستغناء عن الاف من العمالة وهو ماتحول مصر بكل طاقتها الابتعاد عن شبح الوقوع فيه. وطالب بسرعة فتح البورصة المصرية لعدم تراكم اوامروتحويلات البيع الي بورصات أخري خارج مصر وبسبب زيادة المخاطر من الخروج من مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية واكد ان خروج البورصة من هذه التصنيفات تعنى انتهاء صناعة المال فى مصر وانتهاء البورصة المصرية وعدم استرداد عافيتها قبل عشرين عاما قادمة .