بينما صرح نائب محافظ البنك المركزى، هشام رامز، بأن قيمة الاحتياطى النقدى فى شهر مارس سيتم الإعلان عنها خلال يومين، فإن مصدرا مصرفيا مطلعا كشف، ل«الشروق»، عن أن الاحتياطى فقد 3 مليارات دولار خلال مارس، ليصل إجمالى ما فقدته احتياطيات مصر من النقد الأجنبى 6 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة فى يناير الماضى. وقدر الاحتياطى النقدى فى ديسمبر الماضى بنحو 36 مليار دولار، فقد منها مليار دولار فى يناير، ونحو 1.7 مليار فى فبراير، وهو ما يعنى مزيدا من الضغوط على الاقتصاد المصرى فى ظل تغطيته لشراء سلع استراتيجية على رأسها القمح. وحول ما يتردد عن وجود أزمة فى تمويل بعض الواردات من السلع الاستراتيجية، قال رامز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب اجتماع عصام شرف، رئيس الوزراء مع محافظ المركزى ورؤساء البنوك العامة، إننا نغطى فترات ما بين سبعة وثمانية أشهر، وهذا هو المعدل العالمى الطبيعى فمازلنا فى الحدود الآمنة «هناك سيولة فى البنوك تمول جميع الواردات، ونسبة القروض إلى الودائع إلى القروض فى حدود 52%» تبعا لرامز. وأشار نائب محافظ المركزى إلى أن عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأخير من العام المالى وصل إلى ستة مليارات. سعر الصرف والاحتياطى وخطوات البنوك المستقبلية لدفع النمو الاقتصادى ومحاور أخرى كانت على رأس أجندة اجتماع شرف مع البنوك أمس، والذى تطرق، تبعا لمصدر رفض ذكر اسمه، خطة البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، خاصة فى ظل فقد الدولة موارد أساسية من النقد الأجنبى على رأسها السياحة وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية وانعكاس ذلك على سعر الصرف. وطبقا لنفس المصدر فقد ناقش الاجتماع كل السبل لتمويل احتياجات الحكومة من خلال تعزيز استثمار البنوك فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، ومدى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات بما لا يتعارض مع ضخ الائتمان المناسب للمشروعات الاقتصادية الحقيقية، لاسيما أن قيمة استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة قد تراجعت لأقل من 70 مليار جنيه فى الفترة الأخيرة. وكذلك ضخ قروض جديدة خاصة للهيئات الحكومية، والتى اشتكت فى الفترة الماضية من توقف القروض التى كانت أخذت موافقات مبدئية للحصول عليها قبل ثورة يناير. وقال رامز إن الإجراءات التى تمت عقب أحداث الأزمة المالية العالمية والتى كبدت الاقتصاد المصرى نحو 16مليار دولار، خاصة فيما يتعامل بسياسة سعر الصرف ساعدت فى عودة تلك الاستثمارات. وتجاوز التداعيات السلبية لثورة 25 يناير، رغم إغلاق البنوك لمدة أسبوع. ولم ينف رامز إمكانية تدخل المركزى لضبط سعر الصرف، ولكنه رهن ذلك التدخل بحدوث مضاربات، وفى تلك الحالة سيتدخل المركزى بكل قوة، كما حدث فى الثامن من فبراير الماضى. وقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 5.95 قرش، وهو سعر جيد فى ظل مخاوف عند فتح السوق، من وصوله إلى 10 جنيهات، حيث لم يحدث تحريك للسعر سوى بنسبة 1% على حد قول رامز»الذى اعتبر «الانتربنك» هو المؤشر الحقيقى لسعر الصرف، على حد قول نائب محافظ المركزى. يذكر أن الاجتماع الذى تم صباح أمس اقتصر على رؤساء البنوك العامة «الأهلى ومصر والقاهرة»، مستبعدا البنوك الخاصة والتى تمثل أكثر من 50% من القطاع المصرفى على خلفية أن «البنوك الخاصة غير موجودة فى نظر القائمين على وضع السياسة النقدية للبلد» بحسب تعبير احد رؤساء البنوك الخاصة الكبرى فى السوق، مشيرا إلى أن الأزمات الكبرى التى حدثت فى القطاع المصرفى، سواء قبل أو بعد أحداث ثورة يناير كانت من نصيب البنوك التى جلس شرف مع رؤسائها.
