قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار, وزير الداخلية, خلال 24 ساعة – عن ضبط 26 ألفا و 322 حكما قضائيا متنوعا; شمل 252 حكما جنائيا, و11 ألفا و885 حكم حبس جزئي وألفين و406 أحكام حبس مستأنف و9 آلاف و25 حكم غرامات وألفين و754 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.