قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 26 ألفا و61 حكما قضائيا شملت 252 حكما جنائيا، و10 آلاف و683 حكم حبس جزئي، وألفين و395 حكم حبس مستأنف و9 آلاف و385 حكم غرامات و3 آلاف و346 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.