تعهدات سعودية بزيادة الاستثمارات بمصر والدعم النفطي يعزز موقف الاقتصاد المصري

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 8 شهور من العام الجاري نحو 3673 مليون دولار، منها 2195 مليونًا صادرات سعودية إلى مصر، و1478 مليونًا صادرات مصرية إلى المملكة
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن ميزان التجارة بين البلدين لعام 2015 وبالتحديد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين سجل فائضًا بالصادرات السعودية بلغ قدره 716 مليون دولار وذلك امتدادًا للفائض المستمر بالسنوات الماضية.
وبحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة الأربعاء فإن تقريرًا إحصائيًا أظهر أكبر 12 صنفًا من الصادرات السعودية إلى مصر ومنها المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والمنتجات الورقية، والأدوية، والألوان والأصباغ، ومدرفلات الحديد والصلب.
وأشار البيان إلى أكبر 12 صنفًا من الصادرات المصرية إلى المملكة منها الأجهزة المنزلية، كالتليفزيون، والأسلاك، والكابلات، والأثاث، والبرتقال، والبصل، والأجبان، وغيرها.
أجمع خبراء ومحللون إقتصاديون على ان خطة الدعم السعودي التي وجه بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيادة استثمارات المملكة في مصر بجانب مساهمتها في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات قادمة ستعزز بشكل كبير من موقف الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها في الفترة الحالية.
وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن إعلان حزمة الدعم السعودي جاءت في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمفترق طرق في ظل نقص الموارد الدولارية وتزايد احتياجات مصر من المواد البترولية المستوردة مما يزيد الضغوط على الاحتياطي النقدي فضلا عن دعم الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز وتحسين ميزان المدفوعات.
يقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية إن الانعكاس الايجابي لخطة الدعم السعودية ظهرت سريعا على مؤشرات البورصة المصرية التي ارتفعت بأكثر من 60 نقطة في الدقائق الاولى من جلسة تداولات اليوم واكثر من ملياري جنيه تفاؤلا بتداعيات ايجابية أكبر في الفترة المقبلة في العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية سيكون لها اثارا ايجابية على الاستثمارات المتدفقة لمصر.
وأضاف ان مؤشرات البورصة سجلت صعودا جماعيا قويا مما انعكس على عموم الاسهم التي قفزت بنسب تراوحت بين 3 ،5 في المائة، مشيرا الى ان سوق المال ستكون اكثر القطاعات استفادة من هذا التوجه من المملكة العربية السعودية.
يقول الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي إن اعلان المملكة عن خطة لدعم الاقتصاد المصري سواء من خلال الاستثمارات أو المساهمة في توفير احتياجات مصر من المواد البترولية له انعكاسات ايجابية على كافة المناحي والقطاعات الاقتصادية في مصر.
وأضاف أن هذا التأثير الايجابي سيظهر بشكل سريع على مؤشرات أسعار الاسهم في بورصة الاوراق المالية بجانب تخفيف الضغط بشكل سريع على الجنيه المصري وتحسين أرقام الاحتياطي النقدي مع تقليل المستهلك منه والذي كان يوجه لاستيراد المواد البترولية.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وكذلك توفير جزء من احتياجات مصر البترولية بغض النظر على الآلية التي سيتم بها توفير المواد البترولية سيكون له تداعيات ايجابية على الموازنة العامة للدولة وتنفيذ خطط الحكومة لإنجاز العديد من المشروعات التنموية والتي تأخرت الحكومة المصرية عن تنفيذها في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وغيرها.
وأشار إلى أن ارقام الاستثمار ستتحسن بشكل كبير وهو ما سيكون له اثرا ايجابيا على معدلات الاستثمار المتدفقة الى مصر، معتبرا أن الجانب الاكثر ايجابية هو التفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية السعودية خاصة على الصعيد الاقتصادي.
من جانبه.. يقول الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد واستاذ التمويل إن الاوضاع الاقليمية تفرض على الجانبين المصرى والسعودى العمل سويا نحو المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية البينية للتصدى لتحديات الفترة القادمة، خاصة لما يمر به العالم من تباطؤ اقتصادى ينذر بمزيد من التراجع فى أسعار النفط التى بلغت قيعان غير مسبوقة منذ سنوات وسجلت 38 دولارا للبرميل.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط يدفع دول الخليج وفى مقدمتها السعودية إلى مزيد من التنويع فى هياكلها الاقتصادية خاصة وقد بدأت تلك الدول فى تلقى العديد من الصدمات مع تراجع التصنيف الائتمانى للمملكة للمرة الأولى منذ سنوات .
ولفت نافع الى ان الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الاقتصادات العربية تنوعا وتتوافر به فرص كبيرة للتنمية الزراعية والصناعية والخدمية كما تتوافر به العمالة الماهرة المدربة والطاقات البشرية الكبيرة الأقل تدريبا إلى جانب موارد كبيرة غير مستغلة فى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية والزراعة والصناعات الثقيلة ليصبح من الضرورة بمكان إعادة إحياء فكرة التكامل الاقتصادى العربى.
وتوقع نافع أن يكون للمجلس التنسيقى المصرى السعودى دور كبير لهذا التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، فقط إذا نجح فى ترجمة الوعود السعودية الى واقع بزيادة الاستثمارات السعودية المباشرة فى مصر فوق مستوى ال8 مليارات دولار إلى مشروعات ذات جدوى مع إحياء كثير من المشروعات البينية المعلقة منذ سنوات وفى مقدمتها الجسر البرى والإنتاج المشترك للطاقة.
وأكد أن المستثمر السعودى أصبح أكثر اطمئنانا على استثماراته فى مصر بعد أن اهتمت مؤسسات الدولة بحل الكثير من المشكلات ،معتبرا أن تنمية إقليم قناة السويس يمكنه أن يصبح النموذج الأبرز لتحقيق التعاون الاقتصادى المنشود بين البلدين باستقباله استثمارات سعودية تحقق مصالح البلدين على مستوى محلى محدود قابل للتوسع والتعميم فى عموم أقليم القطرين الشقيقين.
وفى نفس الاطار قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن الاقتصاد المصري سيستفيد بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار والاسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات بالاضافة دعم حركة النقل فى قناة السويس .
وأضاف أن هذا الاعلان له اكثر من تأثير ايجابي على اقتصاد البلدين وعلى الاقتصاد المصري خاصة حيث ان ضخ استثمارات جديدة في مصر يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة بالاضافة الى تخفيض نسبة العجز المنسوب للناتج القومي بالاضافة الى دعم الاحتياطي النقدي بالدولار فى البنك المركزي حيث أن هذه الاستثمارات ستضخ بالعملة الاجنبية وسوف يزيد نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التى وصلت الى 13% .
ورأى ان الشق الثاني من التعهدات السعودية والمتمثل في المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية سيساعد مصر على دعم موازنتها بالاضافة إلى تخفيض عبء تكاليف استيراد المواد البترولية ،كما أن البند الثالث من خطة الدعم السعودية المتمثل فى دعم حركة المرور فى قناة السويس لايقل اهمية عن البندين السابقين حيث أن السعودية صاحبة اكبر حصة تصديرية فى البترول فى العالم عندما تدعم المرور بقناة السويس يعني انها سوف تعبر بصادراتها البترولية فى قناة السويس وهذه السفن المحملة بالبترول عملاقة مما سيزيد العائد من قناة السويس ويرفع الايرادات فى الميزان التجاري الذى يعانى من خلل بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.