المالية :زيادة الأجور من يوليو و العلاوة الجديدة بالتشاور مع البرلمان

أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة سيتم تحديدها بالتشاور بين الحكومة والبرلمان ، مشيرا إلي حرص الحكومة علي تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وفقا للموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.
ووفقا لصحيفة الجمهورية فقد قال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 والذي يبدأ أول يوليو المقبل يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع من خلال العمل علي محورين اساسيين هما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي ان هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
واضاف الوزير ان الاجور في مشروع الموازنة الجديدة تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 15.3%.
و اشار إلي ان هذه الزيادة في اجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الاساسي من أول يوليو 2012 بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور .
و قال إن مشروع الموازنة يتضمن ضم العلاوة الخاصة التي تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% مع مرتب يوليو 2012 وضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30% مع مرتب مايو 2013 .