نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، برئاسة نارمين محمود، لقاء موسعا، بنادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة هيئة كير الدولية وممثلي الجمعيات الأهلية وسيدات العمل الاجتماعي والأهلي والقيادات الطبيعية والحقوقيين المهتمين بقضايا المرأة ببني سويف، والدكتورة نسرين حسام الدين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، وثناء فهمي، الإذاعية بإذاعة شمال الصعيد . تم خلال اللقاء تقديم عرض لإنجازات فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، واشارت مقررة الفرع إلى الأهمية التي يلقيها المجلس على دور وسائل الإعلام في التعريف بقضايا المرأة والتي يأتي على رأسها العنف ضدها، خاصة في محافظات الصعيد، وقدمت في كلمتها عرضا لأهم القضايا والشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالمحافظة والجهود التي بذلها من أجل حلها . https://www.mediafire.com/?1uc77ul321yl4cx وقالت " نسرين حسام الدين " أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف إن الدور المنوط بوسائل الإعلام للتوعية بقضايا المرأة وخاصة العنف المستخدم ضدها، يتعاظم في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تتحمل المرأة جانبا مهما فيها، مطالبة بوضع ميثاق شرف إعلامي يسمح بتناول وعرض مشكلات العنف ضد المرأة من خلال العديد من القوالب الفنية والبرامجية، ما يدفع جهود الدولة في مجال الحد من العنف الواقع عليها خاصة المرأة المعيلة في الريف والمناطق النائية، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في تعريف الرجال بوسائل جديدة للعنف ضد المرأة، من خلال أعمال درامية تجسد صورة المرأة الشريرة والمنحرفة والتي تسعى لهدم الأسرة، مشددة على ضرورة تفعيل وسائل الإعلام لدورها في الاهتمام بقضايا المرأة ورصد حالات العنف ضدها، والعمل على إعادة تأهيل السيدات وتثقيفهن للدفاع عن حقوقهن . قدم عدد من القانونيين المتطوعين بالمجلس خلال اللقاء عرضا لأهم القضايا التي تم حلها من خلال التعاون مع المجلس والخاصة بالعنف ضدهن وشرح المتطوعون من المحامين السبل المختلفة التي يمكن للنساء من خلالها مساعدة أنفسهن من خلال المجلس وجهوده في هذا الشأن . تم عرض أفلام متفرقة عن تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وقضية الزواج المبكر والطلاق والخلافات الزوجية التي يستخدم فها الزوج حقوقه القانونية لإقامة أنواع مستحدثة من العنف تحت غطاء قانوني تناهض المرأة ويمارس من خلالها عنفا ضدها بما لا يسمح لها بالشكوى أو اللجوء للقانون، حيث طالبت العديد من سيدات العمل الاجتماعي من الحكومة الاهتمام بفكرة سن مشروعات قوانين جديدة من خلال مجلس النواب تتيح للسيدات المعنفات إثبات حالات تعرضهن للعنف بشتى الوسائل وحل المشكلات المتعلقة بالتشريات التي تسمح للأزواج بالخروج من المحاسبة في ظل العنف الممنهج ضد الزوجات أو البنات تحت غطاء مواد القانون المطاطة . تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.