جنايات الجيزة: تأجيل محاكمة 42 إرهابيا إلى 19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين الأكمنة الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهدف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز والاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.
قامت المحكمة بفض أحراز القضية، واستعراض الأحراز التي تخص كل متهم على حدة، والتي تضمنت مجموعة من مؤلفات القيادي الإخواني البارز سيد قطب، وأسلحة نارية وذخائر، ومجموعة من الأدوات والهواتف المحمولة.
كما تضمنت الأحراز مقاطع فيديو مصورة التقطها المتهمون للأماكن التي قاموا باستهدافها، تتضمن تصويرا لمحيط قسم شرطة الطالبية قبل التفجير الذي استهدفه، ودار القضاء العالي.. إلى جانب اعترافات لأحد المتهمين وهو يقر بتلقيه لتكليف من متهم آخر لزرع عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة مستهدفا أحد التمركزات الأمنية في محيط الجامعة.
كما تضمنت المقاطع المصورة، قيام ذات المتهم بتمثيل كيفية قيامه بزرع عبوة ناسفة أمام كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وعبوة أخرى أمام دار القضاء العالي.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من أن المتهمين أعدوا مخططا لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة في مناطق عدة من البلاد، مستخدمين في تنفيذ ذلك المخطط عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة.
ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم همام محمد عطيه (توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة) ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة في المواقع العامة ومحيط أقسام الشرطة والكمائن الشرطية والتمركزات الأمنية.
وجاء بالجزء الأول من القضية أن المتهمين ارتكبوا جرائم استهداف كمائن الشرطة في مناطق عبود والسواح وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، وتمركز قوات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة وبمحيط مترو الأنفاق بمحطة البحوث وأمام جامعة القاهرة، ونقطة مرور الجلاء، وقسم مرور ميدان لبنان، وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة ب الجديدة.
كما أظهرت التحقيقات التكميلية في الجزء الثاني من القضية أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي، والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمني بمحيط سينما رادوبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام.
وأوضحت التحقيقات أن التنظيم قام باستهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل أحداث تلك التفجيرات التي روعت المجتمع منذ نوفمبر من عام 2013 ، حيث استمعت النيابة إلى 126 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف 8 من الإرهابيين المضبوطين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي بلال إبراهيم فرحات، شارك قائد الجماعة الإرهابية في إدارتها وتولى الجناح العسكري بها، وتمكن من تجنيد 18 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الانترنت تجنبا للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد واستخدام الأسلحة النارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورفع مواقع المنشآت الحيوية تمهيدا لاستهدافها واستخدام الأسماء الحركية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير أرقام الهواتف المحمولة بصفة مستمرة، واستخدموا العديد من الأماكن وأعدوها كمقار للجماعة، ومنها محل بعقار تحت الإنشاء بأرض اللواء، وشقتين سكنيتين ببولاق الدكرور، وشقة بإمبابة وأخرى بمدينة السادس من أكتوبر.