تأجيل محاكمة 42 إرهابيا بتنظيم «أجناد مصر» إلى 17 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم "أجناد مصر" إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين الأكمنة الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وجاء قرار التأجيل لإعلان المتهمين الجدد، الذين ضمهم الجزء الثاني من القضية وأحيلوا للمحاكمة مؤخرا بقرار إحالة تكميلي، ومنح فرصة لهيئة الدفاع عنهم بالاطلاع على أوراق القضية والاستعداد.
ويضم الجزء الثاني من القضية (أمر الإحالة التكميلي) 22 متهما أحيلوا مؤخرا للمحاكمة.. في حين يضم الجزء الأول من القضية 20 متهما بدأت إجراءات محاكمتهم بالفعل منذ شهر مارس الماضي.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، من أن المتهمين أعدوا مخططا لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة في مناطق عدة من البلاد، مستخدمين في تنفيذ ذلك المخطط عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة.
ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم همام محمد عطيه (توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة) ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بزرع العبوات الناسفة في المواقع العامة ومحيط أقسام الشرطة والكمائن الشرطية والتمركزات الأمنية.
وجاء بالجزء الأول من القضية أن المتهمين ارتكبوا جرائم استهداف كمائن الشرطة في مناطق عبود والسواح وقسم مرور محور 26 يوليو ومحيط قسم شرطة الطالبية وقطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتمركز قوات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة وبمحيط مترو الأنفاق بمحطة البحوث وأمام جامعة القاهرة، ونقطة مرور الجلاء، وقسم مرور ميدان لبنان، وتمركز قوات الشرطة بمحيط ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أظهرت التحقيقات التكميلية في الجزء الثاني من القضية أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي، والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد، والتمركز الأمني بمحيط سينما رادوبيس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفى الهرم، وتفجير إحدى حافلات النقل العام.
وأوضحت التحقيقات أن التنظيم قام باستهداف ورصد ومراقبة وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل أحداث تلك التفجيرات التي روعت المجتمع منذ نوفمبر من عام 2013 ، حيث استمعت النيابة إلى 126 شاهدا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث وقت وقوعها، كما أجرت المعاينات التصويرية اللازمة بعد أن اعترف 8 من الإرهابيين المضبوطين بارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي لتحميلهم بالمتفجرات واستخدامهم في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي بلال إبراهيم فرحات، شارك قائد الجماعة الإرهابية في إدارتها وتولى الجناح العسكري بها، وتمكن من تجنيد 18 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الانترنت تجنبا للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد واستخدام الأسلحة النارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورفع مواقع المنشآت الحيوية تمهيدا لاستهدافها واستخدام الأسماء الحركية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير أرقام الهواتف المحمولة بصفة مستمرة، واستخدموا العديد من الأماكن وأعدوها كمقار للجماعة، ومنها محل بعقار تحت الإنشاء بأرض اللواء، وشقتان سكنيتان ببولاق الدكرور، وشقة بإمبابة وأخرى بمدينة السادس من أكتوبر.