الجبوري: نحرص على التقريب بين الأطراف السياسية بشأن "البطاقة الموحدة"

بحث رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في بغداد اليوم الاثنين مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق جورجي بوستن مستجدات العملية السياسية والقوانين المهمة التي أنجزها مجلس النواب لاسيما ما يتعلق بالبطاقة الوطنية الموحدة ودور المجتمع الدولي في مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب.
كما ناقش الجبوري مع بوستن ملف الإصلاحات الحكومية ودور البرلمان في مراقبة تنفيذها وفق الدستور العراقي وأكد رئيس البرلمان حرصه على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية خاصة ما يتعلق بقانون البطاقة الموحدة بما يضمن حقوق الأقليات الدينية في البلاد.
وشدد الجبوري علي دعمه للإصلاحات الحكومية وفق الدستور وضرورة تقديم حزمة إصلاحات تلامس الواقع المعيشي للمواطن العراقي.
ومن جانبه أعرب بوستن عن استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد الإرهاب منوها بدور رئيس البرلمان في دعم الإصلاحات الحكومية والبرلمانية.. ووجه دعوة لرئيس مجلس النواب للمشاركة في يوم التسامح الدولي الذي سيعقد في بغداد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتجتمع لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية بعد غد /الأربعاء/ مع ممثلي الأقليات ورجال الدين لبحث قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي أقرها البرلمان من أجل الاتفاق على صيغة مرضية حول المادة 26 من القانون الخاصة بديانة الأقليات.
وقال مقرر مجلس النواب النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا في تصريح صحفي اليوم "إنه حتي الآن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية حول قانون البطاقة الموحدة مشيرا إلى أن التوصية كانت للجنة الأوقاف والشؤون الدينية بأن تجتمع الأربعاء المقبل مع رجال الدين للخروج بصيغة مرضية حول القانون كي يعود ممثلو الأقليات إلى حضور جلسات البرلمان".
وأشار إلى أن رئاسة البرلمان دعت لعودة النواب لجلسات البرلمان حتى يتم التوصل إلى تعديل أو معالجة للمادة محل الخلاف من القانون مضيفا "نحن في انتظار الإجراءات العملية وأن آخر توصية كانت بتوجيه لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية بأن تجتمع مع ممثلي المكونات ورجال الدين لإعادة صياغة المادة".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة وعلق نواب الأقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها تمييزا وإجبارا على العقيدة.. وتنص المادة 26 على أنه "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا للقانون ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".